نظام الأحوال الشخصية السعودي

محامي عربي

ماهي دعوى فسخ النكاح وشروطها في السعودية؟

دعوى فسخ النكاح  هي دعوى تقام من أحد الزوجين ضد الآخر لفسخ عقد النكاح لوجود عي ب في الآخر أو عملٍ يؤثر على العشرة بين الزوجين بالمعروف، ويُعرف فسخ النكاح نظامًا كالآتي: كل تفريقٍ بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث  ويُمكن أن يقوم الزوج برفع دعوى فسخ […]

ماهي دعوى فسخ النكاح وشروطها في السعودية؟ قراءة المزيد »

الخلع في السعودية

دعوى الخلع وشروطها في قانون الأحوال الشخصية السعودي

دعوى الخلع والخلع هو: فراق بين الزوجين بطل ب من الزوجة وموافقةٍ من الزوج على أن يتم الفراق بمقابل تبذله الزوجة أو غيرها ، كما يصح أن يتم الخلع بتقديم الزوجة العوض المتفق عليه للزوج وحصول الفرقة بينهم باتفاق ودّي بدون حكم قضائي  ، ويتم إثبات اتفاق الزوجين على المخالعة في هذه الحالة من خلال

دعوى الخلع وشروطها في قانون الأحوال الشخصية السعودي قراءة المزيد »

اثبات الزواج في السعودية

دعوى إثبات النكاح ( الزواج) في القانون السعودي

 إثبات النكاح إذا تم الزواج الشرعي دون توثيقه بالطريقة الرسمية، جاز لأي من الزوجين رفع دعوى إثبات نكاح، وهي الدعوى التي تُقام من أحد الزوجين لإثبات الزواج غير الموثق لدى جهة رسمية. وتُرفع دعوى إثبات النكاح في حال وجود نزاع بين الطرفين على موضوع ثبو ت الزواج منعدمه، أما إذا لم يكن هناك نزاع حول

دعوى إثبات النكاح ( الزواج) في القانون السعودي قراءة المزيد »

قانون الأحوال الشخصية السعودي

دعوى اثبات الطلاق في نظام (قانون) الاحوال الشخصية السعودي

 إثبات الطلاق دعوى إثبات الطلاق هي: دعوى تقام من الزوجة على الزوج لطلب إثبات الطلاق بعد قيام الزوج بإيقاعه بأي لفظ يدل على الطلاق، مثل: أنتِ طالق، أو طلقتك ونحوها . والأصل أن إثبات الطلاق واجبٌ على الزوج خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في

دعوى اثبات الطلاق في نظام (قانون) الاحوال الشخصية السعودي قراءة المزيد »

دعوى إثبات الرجعة

ماهي دعوى إثبات الرجعة في القانون السعودي

إثبات الرجعة هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق الرجعي (1)، وقد نص المنظم في المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية (2) على أنه : ” إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه”. ويعتبر إثبات المراجعة أمراً واجباً على الزوج، وعليه

ماهي دعوى إثبات الرجعة في القانون السعودي قراءة المزيد »

التخارج في التركة

أحكام التخارج في التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

 التخارج في التركة المادة الثالثة والأربعون بعد المائتينالتخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.المادة الرابعة والأربعون بعد المائتينيجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة

أحكام التخارج في التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد قراءة المزيد »

محامي شرعي

أحكام الوصاية والولاية في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

أحكام عامة للوصاية والولاية المادة السادسة والثلاثون بعد المائةدون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويتولى الولي

أحكام الوصاية والولاية في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد قراءة المزيد »

الحضانة

أحكام الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

الحضانة المادة الرابعة والعشرون بعد المائةالحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.المادة الخامسة والعشرون بعد المائةمع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:كمال الأهلية.القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.المادة السادسة والعشرون

أحكام الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد قراءة المزيد »

محامي شرعي

أحكام العدة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

العدة المادة السادسة عشرة بعد المائةالعدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.المادة السابعة عشرة بعد المائةمع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير

أحكام العدة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد قراءة المزيد »

محامي شرعي

أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

 فسخ عقد الزواج المادة الثالثة بعد المائةكل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.المادة الرابعة بعد المائةلكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً

أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية قراءة المزيد »

Scroll to Top