القانون 21 لعام 1958 تنظيم الصناعة وتشجيعها و الساري المفعول حالياً البـاب الأول – في التنظـيم الصناعيالفصـل الأول – في الترخـيص والقيد  مادة1) لا يجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضه الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزارة الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر […]

القانون 34 لعام 2008 قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية   رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 12/1429هجرية الموافق في 18/  12/2008  م.  ‏ يصدر ما يلي: الباب الأول   تعاريف:  مادة 1: يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة فيما يلي..القانون: قانون

المرسوم التشريعي 35 لعام 2005 إحداث المصارف الإسلامية   رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستوريرسم مايلى : المادة 1 تعاريف‌أ- المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال

القانون 24 لعام 2006 إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة   رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-02-1427 هـ الموافق 20-03-2006 م،    يصدر ما يلي: المادة  1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:• أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة

  المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 قانون السرية المصرفية   المادة  1 أ. تعرف المؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسيب. تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك

القانون 19 لعام 2014 إحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-1-1436هـ الموافق لـ 2-11-2014 م يصدر مايلي:  المادة 1 تعد عقود القروض والتسهيلات الإنتمائية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات. المادة

    القانون 28 لعام 2001 قانون المصارف الخاصة   رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1422 هـ / 29-3-2001 ميصدر ما يلي : مادة/1/ يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي

القانون 15 لعام 2012 السماح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي.يصدر ما يلي: (الفصل الأول)تعاريف المادة(1): يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:الوزير: وزير الماليةالهيئة: هيئة الإشراف

المرسوم التشريعي 8 لعام 2007 قانون الاستثمار رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى : المادة  1 يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها.. / أ / المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار / ب / الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب احكام قانون هيئة الاستثمار السورية. /

قانون 10 لعام 1991 قانون استثمار الأموال في الجمهورية العربية السورية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-10-1411 هـ الموافق لـ 25-4-1991 م يصدر مايلي : المادة – 1 – يسري هذا القانون على استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية ، والأجنبية في