لاجراء عقد زواج للعسكري في سوريا  عليه احضار الثبوتيات أو الأوراق الآتية : 1- اجراء فحص  طبي من الصحة بتقرير طبي نظامي  يفيد خلوه من الأمراض السارية والمعدية بما فيها مرض الايدز. 2- اخراج قيد مدني الطرفين من دائرة الأحوال المدنية. 3- رخصة زواج ان كان متطوع  في الجيش العربي السوري ( وفق التعديل […]

يسأل الكثير وبعضهم يتخوف من موضوع اجراء وكالة عامة للمحامي. وهل يحق له استعمالها في اجراء الزواج او الطلاق في المحاكم . نفيدكم بأن كل ما يتعلق بالحالة الشخصية للشخص من زواج أو طلاق لايتم بوكالة عامة. ولابد من تفويض أو وكالة خاصة بذلك . وهذا الكلام ينطبق على المحامين وعلى المواطنين العاديين , اي

كثير من الأشخاص من يتوفون خارج البلاد وخاصة في الوضع الراهن في سوريا. فما هو الحل وماهي طريقة تسجيل وتثبيت هذه الوفاة في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟ الأمر بسيط وكل ماعليكم فعله هو احضار شهادة الوفاة من المستشفى أو البلدية في منطقة الوفاة وترجمتها  تصديقها من وزارة خاجية هذا البلد وتقديمها للسفارة السورية في

كثير من الأسخاص هاجروا من سوريا بطريق شرعي أو غير شرعي واقاموا في بلاد أخرى ويودون العودة للبلد ولكن بما أن خروجهم غير شرعي أو عليهم طلب للخدمة الاحتياطية في الجيش فهم يحذرون من العودة .الا أن الحكومة السورية وضعت حلا لهذه المشكلة ونورد لكم ما ورد في موقع وزارة الخارجية السورية ( حرصاً على

لتحميل وقراءة كتاب العقود المسماة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين القانون 31 لعام 2010   رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1431هـ الموافق 18/10/2010 م. يصدر ما يلي: الفصل الأول إنشاء خزانة التقاعد ومواردها المادة  1 تنشأ في نقابة المحامين مؤسسة للتقاعد تدعى مؤسسة خزانة تقاعد المحامين. المادة 2 غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامين

هل تستطيع البالغة تزويج نفسها رغم وجود وليها ؟ قانون الأحوال الشخصية السوري ينص على ما يلي : المادة /18/: 1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. 2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت

شخص لديه سند أمانة  ووضعه بدائرة التنفيذ وطالب المنفذ ضده بالمبلغ . أنكر المنفذ ضده السند . فهل يحق للمنفذ اقامة دعوى جزائية بحق المنفذ ضده أم لا , باعتباره سلك طريق التنفيذ وهو مدني وليس جزائي وبالتالي لا يحق له سلوك الطريق الجزائي فيما بعد ؟ الجواب : استقر الاجتهاد على أن دائرة التنفيذ