استشارات قانونية

مر معنا في أثناء الحديث عن أهلية الأداء أن بعض الأفراد لم يكن لهم القدرة على رعاية شؤونهم وتصرفاتهم بأنفسهم – بسبب عدم بلوغهم السن الذي يؤهلهم، أو لعوارض طرأت عليهم أعجزتهم عن التصرف فيما يحتاجون إليه- يحتاجون إلى من يتولى شؤونهم، لذلك تأتي أهمية موضوع النيابة الشرعية الذي يشمل دراسة الولاية، والوصاية والقوامة والوكالة

س 226 – قرر القاضي إدخال مديرية أملاك الدولة شخصاً ثالثاً مدعى عليه في قضية تخص عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها . ج 226 – نصت المادة 4 من القانون رقم 252 تاريخ 19 / 10 / 1951 بأن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح

س 206 – على ماذا استقر اجتهاد محكمة النقض فيما يخص صحة الخصومة ؟ ج 206 – استقر اجتهاد محكمة النقض على أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وللخصوم إثارتها أمام جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها وحتى أمام محكمة النقض لأول مرة ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى.

س 203 – هل يمكن إقامة أكثر من دعوى للمطالبة بالحق ذاته ؟ ج 203 – لكل حق دعوى واحدة ولا يجوز للمدعي أن يقيم عدة دعاوى للحق الواحد( نقض سوري ، غ م 4 ،أ 3263 ،ق 3451 ،تا 22 / 11 / 2004) (محامون عددان 3 و 4 السنة 71 لعام 2006 ص

س 60 – هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟ ج 60 – لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.

السؤال أن شخصاً مسيحياً توفى , فكيف واين يتم تنظيم حصر الارث له وهل يجب تنظيم حصر ارث شرعي بالنسبة للعقارات الملك وحصر ارث قانوني بالنسبة للعقارات الأميرية ؟ وكيف توزع التركة بين الأولاد والبنات ؟ الجواب : اولاً : لكل طائفة (الروم الارثوذكس او الكاثوليك او السريان  ) من الطوائف المسيحية هناك مطرانية وفي

الجواب :  أولاً : لو كان الموضوع اتفاقي أي هناك موافقة على الطلاق بين الطرفين بشكل رضائي بدون أن يطالب اي طرف الطرف الآخر بأي مطلب فالحل هو أن يقوم كل طرف بتوكيل محامي في سوريا ( أو توكيل شخص قريب لهم وهذا الشخص يوكل المحامي )  لإجراء المخالعة الرضائية حيث يقوم الوكيلين باجراء المخالعة

المرسوم التشريعي 44 لعام 2005 فرض رسم الطابع رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة  1 يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم 1، 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي. مادة 2 يكون رسم الطابع على نوعين: ‌أ- رسم