استشارات قانونية

على الرغم من الأهمية البالغة لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، فقد لامسنا كثرة الدراسات لهذا النوع من العقود إلا أنها لم تكن معمقة لتناول هذا العقد بشيء من التحليل والتأصيل والتفصيل هذا من جانب. من جانب أخر فأن المهمة الرئيسة عند التعريف بأي شيء تقتضي اكتشاف ماهية هذا الشيء ، ومن ثم تحديد العناصر التي […]

تطورالشركة المساهمة يختلف الفقه حول الأصل التاريخي لنشأة شركة مساهمة: فادعى بعضهم أن لبناتها الأولى قد أرسيت بظهور بنك “سان جيورجيو” في جمهورية جنوة عام 11409). ولمح آخرون إلى أن جذورها تمتد إلى “جمعية التجار المغامرين” التي عرفتها إنكلترا في أوائل القرن الخامس عشر . والراجح أن شركات الأسهم قد ظهرت في إنكلترا وهولندا وفرنسا

حظر الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول غالبا ما يكون مشروع الشركة المحدودة المسؤولية صغيرة أو متوسط الحجم، لذلك نرى أن المشروع أناط بوزير الاقتصاد إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركة. وعليه فإن الشركة لا تقدم إلا ضمان متواضعاً لضعف رأسمالها ولأن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم، لذلك نصت الفقرة الثامنة من المادة

انتفاء الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الشركات على أنه: “ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى”. وعليه فقد نص القانون صراحة تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية واقتصارها على كونها عقدة بين الشركاء مع ما للعقود من أثر نسبي. وهذا ما يميزها عن

ركن محل الاحتيال يتطلب الاحتيال موضوعاً أو محلاً هو ذلك المال المسلم للمدعى عليه نتيجة نشاطه الجرمي المتمثل بالحيلة والخداع. وقد عبرت الفقرة الأولى من المادة 641 عنه بقولها  “مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء…  إذن فمحل جريمة الاحتيال هو المال.  وهذا المال يجب أن يكون مادية مملوكة للغير سواء

الإيذاء المقصود يشترك الإيذاء مع القتل في أن كلاهما يشكلان اعتداء إنسان على إنسان أخر.  فإن أدى الاعتداء، مقصوداً كان أم غير مقصود، إلى إزهاق روح المجني عليه، نكون أما جرم القتل. أما إذا أدى الاعتداء، مقصودا كان أم غير مقصود، إلى المساس بسلامة المجني عليه الجسدية. نكون أمام جرم الإيذاء. ويشترك الإيذاء مع القتل

علاقة السببية إن الإنسان لا يسأل عن جريمة ما إلا إذا كانت نتيجة سلوكه أو نشاطه.  وما لم تقم هذه الرابطة المادية بين السلوك والنتيجة، فلا يمكن إسناد الجريمة إليه . وباعتبار أن الركن المادي لجرم القتل عبارة عن فعل يؤدي إلى الوفاة، فلا بد من توافر رابطة سببية بين الفعل والوفاة، أي أن يكون

الركن المادي  إن التشريع الجزائي لا يعاقب على النوايا والمقاصد الشريرة ما لم تبرز إلى حيز الوجود في صورة نشاط ملموس، فعقد العزم الفردي أو الجماعي ، أو اتخاذ القرار بالقتل، لا يكفيان لقيام جرم القتل، وحتى التحضير لارتكاب القتل، بعد عقد العزم عليه، يتهيئة وسيلة القتل مثلا، لا يكفي القيام جرم القتل، بل لا

جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون السوري تمهيد وتصنيف : يتناول هذا العنوان مواد قانون العقوبات التالية : أولاً : المواد المتعلقة بالتحقير وهي : 373-374 ثانياً : المواد المتعلقة بالذم وهي : 375 – 376 – 377 ثالثاً : المواد المتعلقة بالقدح وهي : 378 أما المادة 379 فهي تتناول حالة مشتركة بين جريمتي

عقد إنقاص قيمة مبيع ظهرت فيه عيوب خفية نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ / / والمقيم في …… فريقاً أول(1) .  و …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة