استشارات مجانية قانونية

نظام المناطق 1412 هـ بسم الله الرحمن الرحيم أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412   بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها […]

الحقوق الخاصة وهي الحقوق التي ينظمها القانون الخاص. وهي حقوق على خلاف الحقوق اللصيقة بالشخصية، لا تثبت إلا لأشخاص معينين وبشروط خاصة.  والحقوق الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- حقوق الأسرة، ٢- حقوق مالية شخصية وعينية، ٣- وحقوق معنوية. الحقوق الأسرية: وهي حقوق قام الشريعة الإسلامية بتنظيم قواعده ومبادئه وأساسياته، ويقوم القانون أو النظام المدني

مصادر الأنظمة في المملكة العربية السعودية مصادر القاعدة النظامية والقانونية حول العالم متعددة ومتغيره باختلاف البيئة والتاريخ والنظام السياسي والاجتماعي للبلد، ولكن يمكن اجمال مصادر الأنظمة والقوانين في خمس مصادر. ۱. مصدر ديني. ٢. مصدر موضوعي. ٣. مصدر تاريخي. ٤. مصدر تفسيري. ه. مصدر رسمي. المصدر الديني يقصد به القاعدة الدينية التي استند عليها في

  المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة ذكرت هذه القاعدة على نحو آخر وهو المطلق يجري على إطلاقه، والمقيد يجري على تقييده، وقد وردت في كتب الفقه الحنفي بنحو: المطلق ينصرف إلى الكمال . والمطلق: هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول، وهو التعريف الذي اختاره ابن الهمام في

المجاز خلف عن الحقيقة وهو طريق متعين لإعمال الكلام واجتناب إهماله، فإذا تعسّرت أو هجرت الحقيقة يصار إليه ، وتعذر الحقيقة يكون بثلاثة وجوه : أولاً: تعذر عقلي، وهو عدم الإمكان أصلاً، كما لو وقف على أولاده وليس له إلا أحفاد.  ثانياً: تعذر شرعي، وهو عدم الإمكان شرعاً، كالوكالة بالخصومة، فإن الخصومة محظورة شرعاً فينصرف

الممتنع عادة هو الذي لا يُعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد، والممتنع حقيقة هو الذي لا يمكن وقوعه. فمن ادعى على مساويه سناً أنه ابنه أو أبوه يُرفض ادعاؤه لأنه ممتنع حقيقة، ولو ادعى المتولي أو الوصي أنه أنفق على عقار الوقف أو على القاصر مبالغ غير محتملة والظاهر يكذبه، فإنه لا يصدق

هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع، وفروعها ماهي إلا صور من منع التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. .  ويلاحظ على هذه القاعدة أن صيغتها التي أتت بها المجلة تضيق نطاق القاعدة فتقصره على سوء القصد المرتبط بالاستعجال بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثير، إذ تشمل كل التصرفات التي تقوم