استشارات محامين مجانية

تقضي قواعد العدالة بأن أثر الدعوى نسبي. بمعنى أنه لا يستفيد منها سوى الذي رفعها، ولا يمكن أن تلحق ضررا بالغير الذين ليسوا طرفا فيها. لذلك فإن المصلحة قد تقتضي توسيع نطاق الخصومة سواء بقبول شخص ثالث فيها بعد رفعها عن طريق ما يسمى بالتدخل الاختياري، أو بإدخال شخص ثالث فيها إما لوجود علاقة ما […]

طلبات المدعى عليه العارضة يدخل في مفهوم المدعى عليه كل من تدخل أو أدخل إلى جانبه سواء بالانضمام أم على وجه الاستقلال، وتتميز طلبات المدعى عليه عن دفوعه في الانتقال من موقف الدفاع إلى مرحلة الهجوم، فهو لا يهدف من طلباته الحكم برد دعوى المدعي فقط، بل بالحكم له فيها أيضاً،  فهو يتحول من مجرد

طلبات المدعي العارضة تفتح الدعوى أمام المحكمة المختصة باستدعاء الدعوى التي تتضمن طلبات المدعي الأصلية، مع ذلك يستطيع أن يقدم الطلبات العارضة في بعد رفع الدعوى في جميع الحالات التي يقوم ارتباط أو تلازم بينها وبين الدعوى الأصلية (الطلبات الأصلية)، ولذلك أجاز المشرع تقديم الطلبات العارضة في مسائل محددة على سبيل الحصر مع الإشارة إلى

يقصد بإجراءات المحاكمة تلك القواعد التي تبين التحضير لجلسة المواجهة المحاكمة وزمان ومكان انعقادها، وتحديد آليات ووقائع جلسات المحاكمة من حيث تحددي الحضور والبدء في المحاكمة، وكيفية إجراء المحاكمة، كما يعني نظام الجلسة الأحكام والقواعد التي تتعلق بحسن إدارة الجلسة وإقامة النظام في قاعة المحاكمة، لذلك سنعرض لكل هذه المسائل في المطلبين الآتيين: 1- إجراءات

يترتب على التخلف عن حضور جلسة أو جلسات المحاكمة بعد التبليغ أصولاً اعتبار الشخص المعني سواء كان مدعية، أم مدعى عليه غائبة، وتتم محاكمته بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي، ويستدعي هذا بیان متى يعد الخصم غائبة، وما هي الحالات المفترضة للغياب، و تحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفق الآتي: أولا- متى بعد الخصم غائباً

شرح أحكام التبليغ في قانون اصول المحاكمات المدنية السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا التبليغ ( تعريفه – طلبه – المكلفون به – بياناته – أوقاته ) تبليغ الشخص الطبيعي في قانون أصول المحاكمات المدنية تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية آثار التبليغ

يعد محضر التبليغ سند رسمية يحوز الحجية بما دون فيه من أفعال ماديه قام بها الموظف في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن بحضوره وفق المادة (6) من قانون البينات، إلا أن ذلك لا يمنع في القوت نفسه من إقامة البرهان على إثبات عكس التصريحات التي تلقاها المحضر من ذوي الشأن، وتختلف آثار التبليغ

ينتج الإعلان أثاره القانونية إذا تم تسليمه إلى أشخاص محددين نص عليهم القانون على سبيل الحصر ووفقاً لأوضاع قانونية محددة، وقد فرق المشرع بين تبليغ الشخص الطبيعي وتبليغ الشخص الاعتباري، والأشخاص النظاميين أو الخاضعين لقيود خاصة، وإن كان قد وضع قاعدة عامة في تبليغ الأوراق القضائية تقضي بأن يتم في موطن الشخص المطلوب إعلانه، ومع

تبدأ الخصومة في الدعوى من تاريخ قيدها، إلا أنها لا تعد مكتملة ولا تنعقد إلا بعد تبليغها للخصم الآخر.  وتقوم فكرة التبليغ أو الإعلان على احترام حق الدفاع الذي يعد مقدسة في نظرية الدعوى، لأنه من المسلم من حيث المبدأ العام أنه لا يجوز أن تحكم على شخص دون إبلاغه بما هو مطالب فيه، ودون

1- قيد الدعوى :  فلا تعد الدعوى مرفوعة أو مقامة إلا بقيدها في السجل المعد لذلك في سجل الأساس اللدعاوى لدى المحكمة المرفوعة إليها وأخذها تاريخاً ثابتاً في السجلات الخاصة بالمحكمة.  لذلك يتعين على المدعي بعد كتابة عريضة الدعوى بالبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة يقدمها المدعي مرفقة بمستنداتها، مع صورة عنها وعن المستندات بقدر