استشارات محامين مجانية

عقد وعد بيع عقار لأمر شخص معين  الفريق الأول : البائع الواعد  الفريق الثاني: المشتري الموعود لأمره  المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار وموقعه) وكان راغبا ببيعه وكان الفريق الثاني راغبا بشرائه ولكنه لا يملك ثمنه في […]

بيع دين أو حق متنازع فيه جدية الفريق الأول : البائع الفريق الثاني: المشتري  المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد …… ب ( يذكر الدين أو الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ التزاماته وهو راغب ببيعه على الحالة التي هو عليها من النزاع. وكان الفريق الثاني قد اطلع على مستندات هذا

س – حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية المتعلقة بتقدير قيمة الدعوى الخاصة بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه وربطه بقيمة المعقود عليه ؟   ج – تُطبق المادة 56 عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه ، أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص

س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟ ج – تتكون من: 1 – المحاكم الشرعية 2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية 3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )

س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون . ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم

س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟ ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع

س -هل صدور وثيقتي حصر إرث على التعاقب يوجب اعتبار الوثيقة اللاحقة باطلة ؟ ج – كلا ، إذ أن كلاً من الوثيقتين تعتبر صحيحة ونافذة حتى يُقضى ببطلان إحداهما بقضاء الخصومة ( نقض غرفة شرعية أساس 249 قرار 81 تاريخ 10 / 3 / 1974 ) (المحامون العددان 3 و 4 السنة 39 لعام

س – ما الحكمة من الاختصاص المنوط بقاضي الأمور المستعجلة ؟ ج – الحكمة هي أن يفصل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت بصورة مطلقة تشمل كل مسالة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي في الموضوع الذي لم تُرفع