افضل محامي قضايا الطلاق

لا يجوز بحسب الأصل ولوج طرق الطعن إلا في الحالات التي نص عليها التقنين، وهذا من النظام العام. ومن القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي وضع استثنائي، فالمشرع ما أجاز التظلم من الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا على سبيل الاستثناء، ومن ثم فاختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام، فمن […]

1- ميعاد النطق بالحكم: تنص المادة (۲۰۰ أصول) على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، كما تنص في المادة (۲۰۱ أصول محاكمات) على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي

أساس /871/ شرعية قرار /909/  لعام 2014م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : محسن الخطيب رئيساً فريد الكردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : دعوى الشرعية – استئخارها حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية

أساس 539 شرعية قرار 552 لعام 2014 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى محسن الخطيب رئيساً محمد وحيد العابد مستشارا زیاد يوسف الحمود مستشارا القاعدة القانونية : مخالفة – إكراه لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به

أساس 768  شرعية قرار 783 لعام 2015 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية  فريد شعبو كردي          رئيساً  مصطفى التونسي         مستشارأ عدنان بازو           مستشارأ  القاعدة القانونية : مصادر التشريع – الشريعة الإسلامية الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين ذكر اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه

أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية محسن الخطيب        رئيساً  زیاد يوسف الحمود  مستشاراً مصطفى التونسي     مستشاراً  القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر  إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا

الوصية بالمنافع  ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يوصي الإنسان بمنفعة بما يملكه لشخص معين مع بقاء العين على ملك الورثة، وذهب بعض الفقهاء إلى منع الوصية بالمنافع، وقد أخذ القانون برأي الجمهور . وذهب الجمهور إلى جواز استغلال العين الموصى بمنفعتها كأن يؤجرها لغيره، وبه أخذ القانون. الوصية بالثمرة إذا أوصى بثمرة بستانه لإنسان

أساس/741 شرعية قرار/731/ العام 2016م محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى : محسن الخطيب رئيساً زیاد يوسف الحمود مستشاراً سامر أبو الشامات مستشاراً القاعدة القانونية : مهر – مطالبة الورثة مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها

أساس/619/ شرعية قرار/592/ العام 2016م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى : محسن الخطيب    رئيساً زیاد يوسف الحمود  مستشاراً سامر أبو الشامات  مستشاراً القاعدة القانونية : مهر – ورثة – اختصاص قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال طلب الأب حصته من مهر ابنته المتوفاة لأن طبيعة الحق هي

أساس /848/ شرعية قرار/855/ لعام 2016م محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى محسن الخطيب   رئيساَ  زیاد يوسف الحمود  مستشاراَ سامر أبو الشامات  مستشاراً  القاعدة القانونية : مهر – الذهب مما يصح التعامل به شرعاً كون المهر (ذهباً ) هو مما يصح الالتزام به شرعا ًوان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا