خدمات المحامين

القانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1425هـ  و 24/11/2004م.‏  يصدر ما يلي:‏ مادة 1 يقر نظام العقود المرافق المتضمن طرق تأمين احتياجات الجهات العامة وبيع أموالها المادة 2  يطبق هذا النظام على جميع الجهات العامة في

قانون العقوبات العسكري المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 إن الصلاحية الإقليمية للمحاكم العسكرية المؤلفة في زمن الحرب أو الثورات الداخلية تشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها. المادة 1 1- ينظر في القضايا العسكرية : آ- قاض فرد واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة مماثلة. ب- محكمة عسكرية دائمة

  مجلس الوزراء بناءً على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 16/5/2017، وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 وتعديلاته، وعلى ما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30/4/2019. يقرّر ما يلي:   المادة الأولى: يُعمل بخصوص العقود التي تبرمها الجهات العامة بالتعليمات المرفقة بهذا القرار. المادة

لا يستطيع المحامي مراجعة الأفرع الأمنية للبحث عن موكلين أو اشخاص موقوفين لدى هذه الأفرع. ولا يستطع عمل أي شيئ قانوني لهم  . وعليه اتباع طرق غير عادية للأسف للوصول الى نتيجة. بعد انتهاء التحقيق معه في الجهة الأمنية يتم احالة الشخص الى القضاء. ويستطيع عندها متابعة حالة الشخص والدفاع عنه لدى كافة المحاكم.