شركة محاماة

 تعريف العول:  لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد. واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.  دليل مشروعية العول: أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.  فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:  والله ما أدري […]

ميراث الجدة الصحيحة أو (الثابتة)):  وهي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد رحمي ( فاسد)، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب. أما الجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام، وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم أبي الأم. ودليل توريث الجدة ونصيبها، ما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه

ولها حالتان فقط: فهي تأخذ الربع عند عدم وجود فرع وارث لزوجها منها أو من غيرها ذكرا كان أم أنثى، أو تأخذ الثمن في حالة وجود الفرع الوارث منها أم من غيرها، وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، إن كان على عصمة الزوج أكثر من واحدة. ودليل توريثها قول الله تعالى: …ولهن الربع مما تركتم

س 255 – ادعت المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض ، فهل يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة ؟ وهل تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين يمنع من سماعالدفوع الجديدة ؟ ج 255-  إن سبق ادعاء المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض لا يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة

س 53 –  استثنى قانون السلطة القضائية لعام 1961 من الصيانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات (م 93 ف 1) ،وأخضع قانون المعهد العالي للقضاء لعام 2013 القضاة الجدد للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي( م 18 ف 2  )فما هي المدة المستثناة من الصيانة من

س 47 –  حدد مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟ ج 47  – تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ( م 16

س 33 ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟ ج 33 تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. ( م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية )

س 32 – ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟ ج 32 تتألف من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض. ( م 49 فقرة أ قانون السلطة القضائية)