شركة محاماة

س 29  – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل. ج 29 –  إن نص المادة […]

س 20-  ورد في اتفاق بين سوري ولبناني بأن ” الاتفاق يعد لبنانياً ويخضع في تفسير أحكامه للقوانين اللبنانية، وأي خلاف يحال إلى محكم ” في عقد نفذ وكان مشروطاً تنفيذه في سورية ، فتقدم السوري بادعاء أمام القضاء السوري ورد عليه اللبناني بادعاء متقابل أمامه ، فقضت المحكمة بأن مجرد سريان القانون اللبناني على

س 17 – نُقلت بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ثم نقلت البضاعة إلى عَمان، وتبين وجود نقص في البضاعة المشحونة ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية ، فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتعويض على هذا النقص ؟ ج 17 – إن نقل بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ،ثم نقلت

س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟ ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً. (نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 ) ( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في… من المنذر: البائع المقيم في ………. إلى المنذر اليه : المشتري المقيم في……….. الإنذار: بموجب العقد المؤرخ في   /   /     بعتك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… في قرية / ش ارع …… بناية …… طابق …… مكون من…… بمبلغ

 الفريق الأول : البائع الفريق الثاني: المشتري  المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكا للعقار رقم …… من منطقة …… العقارية في مدينة …… وهو عبارة عن أرض زراعية أميري وقف في قرية …… مساحتها …… مترا مربعا بعل / تزرع ب …… (تذكر أوصافها من قيدها العقاري)(1) أو سقي تسقي من نهر …… بعدان

الفريق الأول : البائع ( المالك )  الفريق الثاني : المشتري  المقدمة :  لما كان الفريق الأول يملك حصة شائعة قدرها……/ 2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة…… العقارية في…… والذي هو عبارة عن …… في الطابق …… جاهزة للسكن للاستثمار أو جاهزة للاستعمال بحسب ما أعدت له مزودة بالماء والكهرباء مطينة مدهونة مبلطة

   نصت المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:  “لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية”. يتبين من هذه المادة أن الدليل يجب أن يقدم مباشرة للقاضي لا بالوساطة.  أي إن شفوية المحاكمة هي قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العامه ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات.

بعد أن ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق في الدعوى ويجد أن الفعل يشكل جناية، فإنه لا يستطيع أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات مباشرة، كما يفعل في الجنح والمخالفات، لأن المشرع وضع هذا الأمر في يد قاضي الإحالة الذي ينفرد وحده باتخاذ القرار اللازم بإحالته إلى القضاء أو منع محاكمته. وقد نصت المادة (137) الفقرة

  بعد اكتمال التحقيق واتباع الإجراءات الضرورية كافة للكشف عن الحقيقة، يعمد قاضي التحقيق إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء مطالبتها بشأنها، ثم يصدر قراره في التصرف في التحقيق. أ- قرار إيداع الأوراق النيابة العامة متى أكمل قاضي التحقيق معاملاته وجمع ما يلزمه من المعلومات والوقائع والحقائق المتعلقة بالدعوى ورأى أن التحقيق الذي قام