محامي سوري في مرسين

إن الواجب الأول الذي يقع على عاتق الضابطة العدلية هو استقصاء الجرائم، أي التحري عنها. فالاستقصاء هو البحث عن جريمة لم يثبت بعد وقوعها فعلا، إما بناء على شكوى أو إخبار، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان. أما الواجب الثاني، وهو […]

تضمن الفصل الخامس من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الأحكام العامة المتعلقة بهذا القانون، كالظروف المشددة التي تشمل جميع نصوصه التجريمية، والشروع، والعلنية، والمصادرة وغيرها من القواعد العامة المتعلقة بالجرائم التقليدية والنواحي الإجرائية. واستناول في هذا الجزء القواعد المتعلقة بظروف التشديد والشروع والعلنية والمصادرة على التتالي:  أولا: ظروف التشديد: نصت المادة 30 من قانون مكافحة الجريمة

 نصت الفقرة ب من المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من: 1-قام بتزوير بطاقة دفع.  2-استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.) وقد عرف المشرع السوري

شاع في الآونة الأخيرة استعمال بطاقات الدفع على اختلاف أنواعها، وذلك من أجل التيسير على الأفراد في معاملاتهم المالية. وقد ساعدت الثورة المتسارعة لنظم الحوسبة ونظم الاتصالات وخاصة الشبكات على نقل المعلومات عبر العالم خلال لحظات معدودات، فأصبحت هذه البطاقات أكثر وسائل الدفع استخداماً وانتشاراً محلياً وعالمياً، وقد ربطت الشبكات وخاصة الإنترنت المصارف بنقاط البيع

نصت المادة 18 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من اعترض أو التقط قصداً، بوجه غير مشروع، المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة، أو تنصت عليها. ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة

تعد الحواسيب ومنظومات المعلوماتية والشبكات مستودعا لكميات كبيرة من المعلومات، فإذا تم الوصول إلى هذه الأنظمة أمكن الوصول إلى هذه المعلومات المخزنة بها أو المتبادلة على اختلاف أشكالها، مثل أنظمة التشغيل والبرامج التطبيقية والملفات والبريد الإلكتروني وغيرها، وقد تعرضت الكثير من هذه الأنظمة الموجودة حول العالم إلى الدخول غير المشروع أو الاختراق من قبل أشخاص

الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل أو بجملة أعمال قانونية لحساب الموكل (المادة 665 من القانون المدني). والعمل القانوني هو ما يميز عقد الوكالة عن عقد المقاولة. فعندما يكون موضوع العقد عملاً قانونياً يجريه الوكيل الحساب الموكل، كالبيع والشراء والتأجير والاستئجار والرهن والدفاع في دعوى قضائية، نكون أما عقد وكالة. أما عندما يكون

لا يكفي لقيام الركن المادي لجرم الاحتيال أن يمارس الفاعل خداعة بإحدى الوسائل الخمس التي أوردها المشرع، و أن تتحقق نتيجة الجريمة وهي تسليم المجني عليه للمحتال مالا نتيجة الغلط الذي أوقعه به بخداعه، بل لابد أن تتوفر رابطة سببية بين النشاط و النتيجة، بحيث يمكن القول أن النتيجة قد سببها النشاط. بناء على ذلك

سرقة المزروعات المنفصلة عن الأرض جاء النص على هذه السرقة في المادة 631 كما يلي: “1- كل من يسرق ما كان محصودة أو مقلوعة من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة.  2- وإذا تعدد السارقون أو وقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب

جاء النص على هذه السرقة المشددة في الفقرة الأولى من المادة 627، كما يلي: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة:  1- كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى”. إن علة تشديد السرقة في هذه الحالة تتمثل، من جهة، في سهولة ارتكاب الجريمة في الظروف المذكورة بالنص،