محامي سوري في مرسين

إقرار بصورية مهر مسمی وعدم وجود مهر حقيقي نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدته …… تولد …… 19 …… …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / و …… بنت …… والدتها …… تولد …… خ …… تحمل البطاقة الشخصية الصادرة ع ن أمين السجل المدني

فسخ عقد زواج فاسد بعد الدخول والإنجاب نحن الموقعين أدناه ………. بن ….. والدتي …… تولد ……..۱۹ ….. ……… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاریخ /  / ومقيم في …… فريقاً أولاً. و …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة

 إقرار بقبض المهر المعجل أو بعضه أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ // أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… رقم

س 322 -قضت محكمة سورية بإحالة الدعوى بعد الدفع بعدم الاختصاص إلى محكمة طرابلسفي لبنان . هل يجوز لها ذلك ؟ ج 322 -لا يجوز لها ذلك ، لأنه لا سلطان لقانون أصول المحاكمات المدنية السوري على غيرالمحاكم السورية. ( نقض قرار 51 تاريخ 24 / 2 / 1964 ) (استانبولي ج 2 ص 1732

  تعريف الوقف لغة واصطلاحاً ومشروعيته: أولا- تعريف الوقف في اللغة: الوقف: الحبس والمنع، وجمعه أوقاف، يقال : وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسله بمعنی واحد. وأما في الاصطلاح: حبس الواقف العين على حكم ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب.  ثانيا – مشروعية الوقف: الوقف مشروع باتفاق الفقهاء، وهو مباح ومندوب إليه لمن

ولها حالتان فقط: فهي تأخذ الربع عند عدم وجود فرع وارث لزوجها منها أو من غيرها ذكرا كان أم أنثى، أو تأخذ الثمن في حالة وجود الفرع الوارث منها أم من غيرها، وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، إن كان على عصمة الزوج أكثر من واحدة. ودليل توريثها قول الله تعالى: …ولهن الربع مما تركتم

س 287 -هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟ ج 287 -طلب التدخل أمام محكمة الصلح جائز ومقبول باعتبار أن محكمة الصلح هي محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته . (نقض قرار 1165 أساس 1937 تاريخ 20 / 12 / 1975 ، نقض إيجارات أساس 1480 قرار 957 تاريخ

س 290 -قدم متدخل طلب تدخله أثناء رفع الدعوى للتدقيق ، فرفضت المحكمة طلب تدخله نزولاً على عدم جواز طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة . بين الحكم القانوني في ذلك . ج 290 -رفض المحكمة غير سليم قانوناً ، لأن رفع الدعوى للتدقيق لا يفيد قفل باب المرافعة ولذلك يجوز التدخل في هذه الحالة

س 297 -سمى متدخل تدخله على أنه تدخل أصلي ( هجومي) ؟ فهل تلزم هذه التسمية المحكمة ؟ وما هو المعيار في تدخل الاختصام الهجومي ؟ ج 297 – نوع التدخل في الدعوى لا يتحدد بتسمية الخصم لتدخله وإنما يحدده موضوع التدخل وطلبات المتدخل . فطلبات التدخل هي التي تحدد ما إذا كان تدخله منضماً