محامي شرعي

 إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة بواسطة الكاتب بالعدل إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في … من المنذر:…………………………………. (المؤجر) المقيم في……………………………………… إلى المنذر:……………………………….. (المستأجر) المقيم في…………………………………….. الإنذار : لما كنت مستأجرا مني الغرفة/كامل العقار رقم…… م ن منطقة العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن مكتب/دار للسكن /دكان مخزن في شارع…… بناية …… طابق…… بالعقد […]

عقد هبة عقار بشرط / أو بعوض الفريق الأول : الواهب الفريق الثاني: الموهوب له. المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل أو حصة قدرها …… /2400 سهماً من العقار رقم…… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… و الكائن بشارع …… بناية …… الطابق …… أو بقرية …… وكان راغباً

تعرف الوكالة بأنها إقامة الغير مقام النفس في التصرف الجائز المعلوم ممن يملكه؟، أما القانون المدني العراقي فيعرف الوكالة في المادة / ۹۲۷ بأنها (( عقد يقيم به شخص غیر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم )) ، وعرفها القانون المدني المصري في المادة / ۹۹۹ بأنها (( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم

قد يشتبه الالتزام بالمشورة القانونية بغيره من الالتزامات المتشابهة ، كالالتزام المشورة نفسها باعتبارها التزام تبعي أو واجب المشورة ، والالتزام بالأعلام و بالتحذير ، والفقه في هذا الصدد منقسم بين اتجاهين يذهب الأول إلى عد هذه الالتزامات ، التزاماً واحداً ويعتبر هذا الألفاظ اي المشورة والأعلام والتحذير مترادفات لمعنى واحد فمن الصعب وضع حدود

  أولاً- أطراف عقد التأمين البحري: يعقد التأمين البحري بين طرفين، المؤمن (ويكون عادة شركة تأمين) وهو الطرف الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من الأخطار يقوم بالتعويض عنها للشخص طالب التأمين وهو المؤمن له الذي يلتزم بدفع القسط ويحصل على تعويض التأمين عند وقوع الحادثة البحرية. 1- المؤمن (شركة التأمين) : المؤمن هو من يتحمل

حوادث السير والتعويضات هي من الأمور التي تحدث بشكل يومياً في تركيا وفي كل بلدان العالم. تختلف الاجراءات أو الدعوى بحسب الاصابة التي أصيبها هذا الشخص وهناك ثلاث حالات نشرحها فيما يلي : أولاً : في حالة عدم وجود اعاقة او قصور بحسب التقرير الطبي فلا يستطيع المصاب ان يرفع دعوى ضرر مادي بل ممكن

أعمال التصفية  أولاً – واجبات المصفي وصلاحياته: تتحدد سلطات المصفي وواجباته في سند تعيينه، سواء كان ذلك السند هو عقد الشركة أم قرار المحكمة. فإن خلا هذا السند من مثل هذا التحديد، فإن قانون الشركات نص على هذه الواجبات والصلاحيات.  1 – واجباته:  أ – استلام موجودات الشركة وجردها: يتم تسليم المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها

نصت المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة. ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن

تضمن الفصل الخامس من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الأحكام العامة المتعلقة بهذا القانون، كالظروف المشددة التي تشمل جميع نصوصه التجريمية، والشروع، والعلنية، والمصادرة وغيرها من القواعد العامة المتعلقة بالجرائم التقليدية والنواحي الإجرائية. واستناول في هذا الجزء القواعد المتعلقة بظروف التشديد والشروع والعلنية والمصادرة على التتالي:  أولا: ظروف التشديد: نصت المادة 30 من قانون مكافحة الجريمة