اولاً : إجراءات النظر في دعوى المخاصمة والحكم فيها: تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى شكلياً والثانية موضوعياً: 1- مرحلة النظر في قبول الدعوى شكلاً: يتم تبليغ صورة الاستدعاء ومرفقاته من الوثائق إلى القاضي وممثل النيابة العامة المخاصم، وتضم إضبارة الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، وبعدها تعرض الدعوى على المحكمة المختصة، وتحكم […]
إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به قراءة المزيد »
قانون الخبراء المرسوم التشريعي 42 لعام 1979 المادة 1 أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقاً لأحكام القانون في جدول يسمى “جدول الخبراء الاختصاصيين”. ولا يجوز لها أن تعين خبيراً من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خالياً من أسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها. ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة
قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979 قراءة المزيد »
الأحكام العامة لبيع الأموال المحجوزة مفهوم البيع الجبري يعتبر بيع المال جبراً عن صاحبه المرحلة التالية لحجز المال. لأن الغاية هي الحصول على نقود يستوفي الحاجز حقه منها. ويأتي البيع بعد كل حجز تنفيذي سواءً بدأ تنفيذياً أم أصبح تنفيذياً فيما بعد. الا أنه يمكن الإستغناء عن البيع، إذا كان محل الحجز مبلغاً من
شرح البيع الجبري ( مفهومه وطبيعته ) قراءة المزيد »
إحداث المؤسسة العامة للنفط المرسوم التشريعي 15 لعام 2009 رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها :– الوزارة : وزارة النفط والثروة المعدنية .– الوزير : وزير النفط والثروة المعدنية .– المؤسسة : المؤسسة العامة للنفط
إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009 قراءة المزيد »
قانون الإصلاح الزراعي القانون 161 لعام 1958 المادة 1 أولاً- لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من: 1- في الأراضي المروية: أ- 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة.ب- 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل.ج- 25 خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها.د- 40 أربعين هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة.ه- 50 خمسين هكتاراً في
قانون الإصلاح الزراعي في سوريا – القانون 161 لعام 1958 قراءة المزيد »
إلغاء رسم الاغتراب المرسوم التشريعي 60 لعام 2004 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستوريرسم ما يلي : المادة 1 بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005 المادة 2 تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة
إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004 قراءة المزيد »
