مفوضو الدولة – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا
مفوضو الدولة – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا قراءة المزيد »
شخص لديه سند أمانة ووضعه بدائرة التنفيذ وطالب المنفذ ضده بالمبلغ . أنكر المنفذ ضده السند . فهل يحق للمنفذ اقامة دعوى جزائية بحق المنفذ ضده أم لا , باعتباره سلك طريق التنفيذ وهو مدني وليس جزائي وبالتالي لا يحق له سلوك الطريق الجزائي فيما بعد ؟ الجواب : استقر الاجتهاد على أن دائرة التنفيذ
هل وضع سند الامانة في التنفيذ مباشرة يحرم المدعي من اقامة الدعوى الجزائية ؟ قراءة المزيد »
قراءة وتحميل قانون السجل العقاري في سوريا – PDF قانون السجل العقاري وتعديلاته القرار رقم / 188 / لعام 1926 ( المعدل بالمرسوم رقم 48 للعام 2008 ) المادة 1 إن السجل العقاري: هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.
قانون السجل العقاري في سوريا الصادر بالقرار 188 لعام 1926 قراءة المزيد »
قانون الحراج في سوريا رقم 6 لعام 2018 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1439 ه الموافق 6-2-2018 م. يصدر ما يلي: المادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. الوزير.. وزير
نص مواد قانون الحراج في سوريا – doc قراءة المزيد »
كثير من الأسخاص يسجلون في جمعيات سكنية سواء جمعيات السكن الشبابي أو مساكن الادخار أو الجمعيات السكنية الأخرى ويودعون مدخراتهم بها ريثما يستلمون منزلهم ؟ فهل يمكن الحجز على هذه النقود طبقا للمادة 360 أصول مدنية التي تنص على أنه ( للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط )
هل يجوز الحجز على أموال الشخص التي يدفعها للجمعيات السكنية قبل أن يستلم مسكنه ؟ قراءة المزيد »
القانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1425هـ و 24/11/2004م. يصدر ما يلي: مادة 1 يقر نظام العقود المرافق المتضمن طرق تأمين احتياجات الجهات العامة وبيع أموالها المادة 2 يطبق هذا النظام على جميع الجهات العامة في
نص نظام العقود للجهات العامة في سوريا – قانون 51 لعام 204 – pdf قراءة المزيد »
الموضوع فيه خلاف بسبب كثيرة واختلاف الاجتهادات حول ذلك : الاصل أنه لا يصح تبليغه في القضايا العسكرية الا عن طريق الشرطة العسكرية . الا أن الاجتهاد استقر على أنه يجوز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية والالتفات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية. وهناك اجتهاد ينص على أنه اذا
هل يصح تبليغ العسكري الى محل اقامته ؟ قراءة المزيد »