محامي قانوني

س 226 – قرر القاضي إدخال مديرية أملاك الدولة شخصاً ثالثاً مدعى عليه في قضية تخص عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها . ج 226 – نصت المادة 4 من القانون رقم 252 تاريخ 19 / 10 / 1951 بأن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح

س 203 – هل يمكن إقامة أكثر من دعوى للمطالبة بالحق ذاته ؟ ج 203 – لكل حق دعوى واحدة ولا يجوز للمدعي أن يقيم عدة دعاوى للحق الواحد( نقض سوري ، غ م 4 ،أ 3263 ،ق 3451 ،تا 22 / 11 / 2004) (محامون عددان 3 و 4 السنة 71 لعام 2006 ص

س 60 – هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟ ج 60 – لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.

أولاً :تعريف التخارج: التخارج لغة : تفاعل من الخروج، وبين الجرجاني المراد منه فقال: «أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم من التركة»، وهذا يشمل أحد أنواع التخارج. وعرف قانون الأحوال الشخصية السوري التخارج تعريفا عاما شاملا، فقال: «أن يصالح الورثة، أو بعضهم، على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، (م/

1- الوصاية المؤقتة للحصول على جواز سفر فقط : طلب من مطبوعات صندوق التعاون (بقيمة 50ل.س) مع طابعين ( 50 ل . س قيدي و50  ل . س دور محاکم) مبينا فيه اسم مقدم الطلب واسم القاصر وما يثبت صلة القربی بینهما (دفتر عائلة – بيان عائلي) ويقدم بيد صاحب العلاقة القاضي الشرعي ثم ينفذ في

أساس/597/ شرعية قرار/655/ العام 2015م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : فريد الكردي     رئيساً عدنان بازو  مستشاراً  خالد النجار     مستشاراً القاعدة القانونية : زواج – رجل دين وليس في الشريعة الاسلامية من يسمی برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي و شاهدان . النظر في الطعن : أن

يقضي المبدأ القانوني العام أن ولاية القضاء هي ولاية اقليمية, وأن رسم حدود هذه الولاية يعتمد على مجموعة من الضوابط منها ضوابط ايجابية تمد نطاق الولاية, وأخرى سلبية تعطل مبدأ الاقليمية , ومن الضوابط السلبية : عدم جواز إقامة الدعوى أمام المحاكم السورية على الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية , والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية

قانون البعثات العلمية   المرسوم التشريعي 6 لعام 2013 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور ، يرسم ما يلي: الفصل الأول تعاريف وأهداف أولاً- تعاريف: المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها: ‌أ. الجهات العامة: الوزارات والإدارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الإدارة المحلية وسائر المؤسسات العامة أو