محامي يترافع لوجه الله

أساس 194 شرعية قرار 215 لعام 2016 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية  محسن الخطيب        رئيساً مصطفى التونسي        مستشاراً عدنان بازو               مستشاراً مستشاراً القاعدة القانونية : حضانة – إجبار الأم عليها إن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت لأن ذلك حق لها ويمكنها التنازل عنه طالما أن الولد استغني […]

: 1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد . 2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي 3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول

أ. بطلان الوصية  تبطل الوصية في الحالات التالية: – جنون الموصي جنونأ مطبقأ متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.  – موت الموصى له قبل موت الموصي. – هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.

أساس/755/ شرعية قرار/749/ العام 2016م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : محسن الخطيب   رئيساً مصطفى التونسي  مستشاراً عدنان بازو  مستشاراً القاعدة القانونية : أشياء جهازية – فواتير الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية النظر في الطعن :  لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استجابت لطلبات و

تتعلق أكثر دفوع عدم القبول بالنظام العام، وبالتالي فإنه للخصوم التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أنه للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها حتى ولو كان الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه الدفوع ترتبط بشروط قبول الدعوى ابتداء،  ويوجد من يقول أن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ليس

خص قانون أصول المحاكمات محكمة الصلح باختصاص نوعي شامل في دعاوي محددة مستمدة من طبيعة الحق الذي تحميه على سبيل الحصر، وذلك بغض النظر عن قيمة المدعى به فيها.  وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخله في اختصاصه، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص

يعد القاضي مرتكباً ذلة مسلكية إذا خالف الواجبات والمحظورات المبينة في الفقرة السابقة، توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى ، كما يحال إلى مجلس القضاء الأعلى ((القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة)) ويكون ذلك بناء على تقرير مفصل من