محامي

س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟ ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963  ) (استانبولي ج 3 ص 72 )

س 263 – أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح . حدد الحكم القانوني لهذا القبول . ج 263 -لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض

س 264 – عدل المدعي طلبه من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور، هل يجوز له ذلك؟ ج 264 – لا يجوز لأنه تعديل غير مقبول في القانون ( نقض إيجارات رقم 485 أساس 553 تاريخ 22 / 7 / 1975 ) ( استانبولي ج 3 ص 83)

س 265 – قضت محكمة بعدم جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض على اعتبار أن ذلك يحرم مرحلة من مراحل الطعن , بين مدى صحة ذلك؟ ج 265 -حكم المحكمة غير صحيح ، لأن الطعن بالنقض ليس درجة في التقاضي وإنما هو طريق لفرض الرقابة القانونية على الأحكام ، وبالتالي يجوز تقديم طلبات عارضة بعد

س – ما الذي يميز المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية ؟ ج – طلب المقاصة القضائية هو من الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها بمقتضى حكم المادة 160 أصول مدنية، ولا يُشترط لقبولها أن يكون ادعاء المقاصة خاليا من النزاع ،لأن طلب المقاصة كغيره من الطلبات العارضة لا يخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي

ما لوحظ في صياغة العقود التي يتداولها كثيرا الناس أنها تتضمن عددا من الأخطاء الشائعة التي ينبغي العمل على اجتناب الوقوع فيها حرصا على خروج العقد في شكل مناسب ولائق. ومن الاخطاء الشائعة في مجال العقود: 1- أن يكتب ” عقد اتفاق ” كعنوان للعقد . والواقع أن العقد مغاير للاتفاق فإما أن يكون الأمر

س 269 – ماذا تقصد محكمة النقض السورية بالمصطلحات القانونية الآتية : الادعاء بالتقابل ،الادعاء المتقابل ، الدعوى المتقابلة ، الدعوى المقابلة ، الطلب المقابل ؟ ج 269 – تقصد بهذه المصطلحات طلبات المدعى عليه العارضة المنصوص عنها في المادة 160 أصول مدنية. ( نقض رقم 1218 ، تاريخ 22 / 4 / 1954 ،

س 274 – طالب المدعي من المحكمة تحديد البدل السنوي للمأجور، فادعى المدعى عليه بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية للمأجور كون المأجور بحاجة للترميم ؟ ج 274 – لا يجوز للمدعى عليه هذا الطلب لأنه لا يتصل بالدعوى الأصلية، فيكون متوجب رده شكلاً. ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 732 قرار 659 تاريخ 31 / 5

                                            بسم الله الرحمن الرحيم ( عقد بيع قطعي) الفريق الأول:…………………………………بن ………………..تولد……………….. والدتي………….  أحمل الهوية رقم………………………………..صادرة عن………………………… بتاريخ…. / …./ الفريق الثاني:………………………..بن ……………………تولد………………. والدتي………….  أحمل الهوية رقم………………………………..صادرة عن…………………………. بتاريخ…. / …./ اتفق الفريقان وهما بكامل الأوصاف المطلوبة شرعاً وقانوناً على مايلي  1 – نصرح نحن الفريق الأول ويحب ملكيتي للعقار (أوالمقسم )  من العقار رقم

س 276 – ماذا يفيد الادعاء بالتقابل فيما يخص اختصاص المحكمة ؟ ج 276 – تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل . (نقض أساس 676 قرار 874 تاريخ 27 / 8 / 1995 ) (المحامون العددان 3 و 4 لعام 1997 )