موقع المحامي

س 276 – ماذا يفيد الادعاء بالتقابل فيما يخص اختصاص المحكمة ؟ ج 276 – تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل . (نقض أساس 676 قرار 874 تاريخ 27 / 8 / 1995 ) (المحامون العددان 3 و 4 لعام 1997 )

س 281 – في مواجهة من يكون الادعاء بالتقابل ، المدعي الأصلي أم المدعى عليه ؟ ج 281 – يكون في مواجهة المدعي الأصلي ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1226 قرار 1363 ، المحامون العددان 11 و 12 السنة 71 لعام 2006 ص 109 )

س 214 – من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟ ج 214 -من المتوجب في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه، ولا يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة إلى تركة الشريك المتوفى بل لا بد من دعوتهم جميعاً ( نقض

المرسوم التشريعي رقم (13) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة (1): يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ  2-5-2021 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. الفصل الأول العفو عن كامل العقوبة المادة (2):  أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات. ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث. المادة (3): عن كامل

س 42 من أجل أن تُقبل في المعهد القضائي تمهيداً لأن تصبح قاضيا في سورية يجب أن تُحقق الشروط الواردة في المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2013 . فما هي الشروط المطلوبة في المادة المذكورة ؟ ج 42 – وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 24 / 4

س 33 ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟ ج 33 تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. ( م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية )

س 17 – نُقلت بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ثم نقلت البضاعة إلى عَمان، وتبين وجود نقص في البضاعة المشحونة ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية ، فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتعويض على هذا النقص ؟ ج 17 – إن نقل بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ،ثم نقلت

س 11 – ما هي علة تطبيق قانون الأصول الجديد المتعلق بالاختصاص بأثر رجعي على الدعاوى التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها ؟ ج 11 لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ، ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره

س 1 – هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ مع التعليل . ج 1 نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون

 الفريق الأول : البائع الفريق الثاني: المشتري  المقدمة : لما كان الفريق الأول يتعاطی تجارة …… وبيعها نقدا وبالتقسيط وكان الفريق الثاني راغبا بشراء …… منه تقسيطأ. فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :  المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.  المادة 2- باع الفريق الأول