موقع المحامي

أولاً : ماهي المعونة القضائية :  هي اعفاء من دفع الرسوم القضائية ومن رسوم ونفقات توكيل المحامين. ثانياً : من يحق له التقدم لطلبه : حسب القانون فان من يحق له تقديم الطلب هو من له حق الادعاء فقط أي المدعي , وبالتالي لايحق للمدعى عليه طلب المعونة القضائية. ويحق للسوري أو الأجنبي التقديم لطلب […]

أولاً : أقسام الأعمال الولائية للمحاكم : بمراعاة معيار علة النشاط الولائي للمحاكم الذي تقدمت الإشارة إليه، فإنه يمكن تقسيم الأعمال الولائية إلى عدة زمر، نذكر أربعة منها وهي الأهم:  1- لأعمال التي تقوم بها المحاكم لحفظ أموال المحجورین، كتعيين الأوصياء والقامة والإذنلهم.. إلخ.  ۲- ما تجريه المحاكم الشرعية من الأعمال الإدارية المتعلقة بحالة الإنسان

أولاً :  الطبيعة القانونية للعمل الولائي : يجد المشرع أحيانأ أن يتوقف سلطان الإرادة في إحداث آثار قانونية معينة على تدخل من جانب الدولة لاعتبارات خاصة مثل التأكد من ملاءمة العمل وقانونيته، أو لحماية صاحب المصلحة من تعسف، أو عدم خبرة صاحب الإرادة القائم بالعمل، أو للتأكد مقدمة من توافر الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها

أساس 670 شرعية قرار 629 العام 2014 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية محسن الخطيب رئيساً فريد کردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : النقوط – اختصاص اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية النظر في الطعن : إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع

لتحميل وقراءة كتاب المحاماة – يرجى الضغط هنا

أساس/741 شرعية قرار/731/ العام 2016م محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى : محسن الخطيب رئيساً زیاد يوسف الحمود مستشاراً سامر أبو الشامات مستشاراً القاعدة القانونية : مهر – مطالبة الورثة مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها

أحكام خاصة في تبليغ الأشخاص النظاميين يقصد بالأشخاص النظاميين أولئك الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى أنظمة قانونية صارمة لا تسمح لهم بتلبية نداء التبليغ بالحضور أمام المحاكم في الوقت المحدد في سندات التبليغ مالم تمكنهم الجهة التي ينتمون إليها من ذلك، وبالتالي لا يجوز توجيه محاضر التبليغ إليهم في موطنهم الأصلي لأنها لا تحقق الغاية

يمكن أن تتوافر في الدعوى الشروط الشخصية كافة في كل من المدعي والمدعى عليه، ومع ذلك قد لا تقبل الدعوى إذا كان الحق المدعى به غير مستحق الأداء، أو كان غير مشروع، أو كان قد سبق الحكم به سابقا. لهذا يقول بعض الفقهاء إن الشروط الشكلية في قبول الدعوى لجهة الحق هي الآتية : أولا-

تعد مبدئياً محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالتالي فهي ليست درجة من درجات التقاضي، ومع ذلك تختص الهيئة العامة في محكمة النقض بالفصل في: أولاً . الدعاوى التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة. ثانياً . الدعاوى الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة

ينتمي القاضي إلى صنف البشر، وبالتالي قد يرتكب بعض الأفعال التي تقع تحت قانون الجزاء، فيكون عرضة للملاحقة والمسؤولية الجزائية، إلا أن المشرع أحاطه بمجموعة من الضمانات سواء قبل الملاحقة وخلالها وأثناء المحاكمة، وحتى في تنفيذ العقوبة، ونجد هذه الضمانات في الآتي: أولا- عندما يرتكب القاضي جريمة، فلا تقام الدعوى الجزائية بحقه إلا بعد الحصول