موقع المحامي

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق الجهة المدعية: السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق. المدعى عليه :السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  . الموضوع […]

أولا: ماهي الاوراق الطلوبة لاجراء معاملة الانتقال للورثة في السجل العقاري وثيقة حصر إرث شرعي أو قانوني : فلو كان وصف العقار في السجل العقاري ( ملك – أميري والبناء ملك – أميري والغرس ملك ) ) فيجب احضار حصر الارث الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية بالنسبة للمسلمين  أو محكمة الطائفة التي يتبع لها المتوفي

لتحميل وقراءة نص النظام الأساسي لشركة التطوير العقاري المحدودة المسؤولية في سوريا يرجى الضغط هنا

القانون رقم ( 20 ) لعام 2019 المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية أهم ماورد في هذا القانون هو اعطاء الحق للمحضون عند اتمامه سن ال 15  الحق في اختيار من يقيم عنده.

عقد ترتيب حق ارتفاق بالمرور الفريق الأول:         السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….

 يكون في حال وفاة أحد الأشخاص وتنظيم حصر أرث له فيقوم الورثة ببيع حصتهم التي ستؤول اليهم من مورثهم المرحوم بدون تحديد مقدار هذه الاسهم لأنه لم يتم بعد نقل ملكية هذه الاسهم لاسمهم في السجل العقاري عقد بيع حصة ارثية في عقار الفريق الأول “البائع” : والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد

نقلا عن القاضي الشرعي الأول في دمشق  فيما يلي اصول واجراءات دعوى اعتبار المفقود ميتاً في القانون السوري  – تقام هذه الدعوى من كل ذي مصلحة ( وارث مفترض ، موصى له ، دائن . . )وتقام على الوكيل القضائي عن المفقود ،وهذا يستوجب أن يتقدم أحد ذوي المفقود بطلب إداري إلى القاضي الشرعي يطلب

القانون رقم (1) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-3-1437 هجري الموافق 7-12-2015 ميلادي. يصدر ما يلي: تمهيدي أحكام عامة الفصل الأول تنازع قوانين الأصول المادة..1/أ/تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. ب/يستثنى من