أشهر المحامين العرب في برلين

جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون السوري تمهيد وتصنيف : يتناول هذا العنوان مواد قانون العقوبات التالية : أولاً : المواد المتعلقة بالتحقير وهي : 373-374 ثانياً : المواد المتعلقة بالذم وهي : 375 – 376 – 377 ثالثاً : المواد المتعلقة بالقدح وهي : 378 أما المادة 379 فهي تتناول حالة مشتركة بين جريمتي […]

س – تعدد المستأجرون لعقار واحد ، فهل يمكن إقامة دعوى واحدة عليهم بطلب الإخلاء ،على الرغم من أن تواريخ عقودهم مختلفة ، ويشغل كل منهم جزءاً مستقلاً من العقار ؟ ج – نعم ، وذلك لوحدة السبب القانوني. ( نقض دائرة مدنية 4 أساس 291 قرار 381 تاريخ 24 / 6 / 1972  )(المحامون

س -مَن أطلق على محكمة النقض هذا الاسم ، ومما استوحاه ؟ ج- أطلق على محكمة النقض اسم ” محكمة النقض ” المحامي و أول رئيس لمحكمة النقض المصرية ووزير العدل المصري ” عبد العزيز فهمي ” ، وكان اسمها في البداية “محكمة النقض والإبرام ” وهو أكثر دلالة على عملها ولكن غَلُب على اسمها

س  أين تقام دعوى بطلان حكم التحكيم ؟ وهل يقبل حكم المحكمة المذكورة الطعن بالنقض ؟ وخلال أية مدة ؟ ج – تُقام أمام محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان علىاختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية .ويقبل حكم محكمة الاستئناف الخاص بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة

س – كيف يتعين الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟ ج -يتعين الاختصاص وفقاً للقواعد العامة لأن هذا العقد مستقل عن عقد الإيجار وليس مرتبطا به ، وبالتالي إذا فاق النصاب المحدد لمحكمة لاختصاص قضاة الصلح ،يكون اختصاص النظر فيه لمحكمة البداية المدنية. ( نقض مدني

س -سجل حق ارتفاق بدون حق على صحيفة عقار ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذهالمنازعة ؟ج – محكمة الصلح المدنية . ( نقض أساس 109 عقاري قرار 78 تاريخ 11 / 3 / 1967  ) (المحامون العدد 6 السنة32 لعام 1967 ص 292 )

س -حدد مدى حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع ، ومدىحجيتها للقضاء المستعجل ذاته ؟ ج – إن القرارات التي تقرر بشأن الإجراءات المستعجلة وإن كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتُنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن

س – لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟ ج – لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق . ( نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 639 )