أفضل محامي هجرة في نيويورك

 1- تعريف الحمل : الحمل يطلق في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها. والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها. 2 – دليل إرث الحمل: دليل إرث الحمل قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا استهل المولود ورث » […]

أصناف ذوي الأرحام  ذوو الأرحام: الأقرباء النسبيون الذين هم ليسو من أصحاب الفروض أو العصوية. ينقسم ذوو الأرحام إلى أصناف أربعة، هي: الصنف الأول: الفرع وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وأن نزلوا، ذكورا كانوا، كابن البنت وابن بنت الابن، أو أناثا كبنت البنت، وبنت بنت الابن. الصنف الثاني: الأصول، وهم الأجداد الرحميون، والجدات الرحميات

خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم: أولاً : فرض النصف:  نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:     1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى     2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها. 3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم

تعريف المانع من الإرث المانع شرعاً: هو ما تفوت به أهلية الوارث للإرث مع وجود سببه. وما تفوت به أهلية الوارث للإرث يخرج بها المحجوب حجب حرمان فإنه أهل للميراث ولكن لا يأخذ من الميراث شيئاً، لوجود من يزاحمه کالجد مع وجود الأب، فالجد أهل للميراث لولا وجود الأب، بخلاف القاتل مثلا فإن القتل مانع

س 285 – طلب متدخل في دعوى الحكم له بما قد يُحكم به للمدعي ، فرفضت المحكمة قبول تدخله . هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟ ج 285 – رفض المحكمة صحيح لأن طلب المتدخل في هذه الحالة لا يعتبر تدخلاً بالمعنى المستفاد من المادة 161 أصول مدنية لعدم وجود الارتباط

س 270 – حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟ ج 270 – الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي أجازت المادة 160 أصول مدنية للخصم تقديمها عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة(نقض قرار رقم 359 تاريخ 15 / 6 / 1967 وقد ورد رقم المادة في القرار المذكور خطأ 109 

س 272 -هل يجوز الادعاء بالتقابل من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه آخر ؟ وهل تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل ؟ ج 272 – لا يجوز ، وإنما يجوز الادعاء بالتقابل من المدعى عليه بمواجهة المدعي. ولا تُلزم المحكمة بقبول الادعاء المتقابل حيث يعود تقديره لمحكمة الموضوع. ( نقض غ م 4 أساس 3252 قرار

القضية: أساس 294 لعام 2019 قرار: 225 لعام 2019 تاریخ 28/10/2019 محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية. السادة: أحمد فرواتي – عصام اسماعيل – كامل فاهمة – زهير العبيد الجدوع – نوري فارس. المبدأ: أصول – جرائم شرف – مجني عليها . شهادتها . درجتها – دفوع منتجة . عدم الرد عليها. – إن المجني

عقد هدم بناء مشيد على حصة مفرزة من عقار شائع وإنشاء بناء جديد الفريق الأول: المالك الفريق الثاني: الباني/ المتعهد المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك حصة شائعة مفرزة من العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) قدرها (      ) /2400 سهماً وعليها بناء مكون (تذكر أوصاف العقار القديم) وواقعه

عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية الفريق الأول : رب العمل ( مالك / أو متعهد ) الفريق الثاني :  المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (