استشارات قانونية مجانية في سوريا

مقام محكمة……….. الموقرة بـ…….. المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق . المعترض ضدهم: 1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع………. 2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع……… 3)-السيد……………..،المقيم في ………………….. القرار المعترض عليه : القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة: {……………….. الى آخر ما جاء في […]

الجرائم المعلوماتيةوجريمة الاحتيال عبر الشبكةبحث علمي قانوني اعد لنيل لقب أستاذ في المحاماةإعداد المحامي المتمرنسالم سمير المرعي مخطط البحث:الباب الأول: الجرائم المعلوماتية:.1 المقدمة.2 تعريف مكونات الأجهزة الحاسوبية والمنظومة المعلوماتية والشبكات وأنواعها.3 تعريف الجرائم المعلوماتية الفرق بين جرائم الحاسوب وجرائم الأنترنت تعريف الجريمة المعلوماتية.4 أقسام الجرائم المعلوماتية الجرائم التقليدية الجرائم المستحدثةالباب الثاني: جريمة الاحتيال عبر الشبكة:-1

يتساءل الكثيرين عن طريقة تغيير تاريخ الميلاد في القانون السوري. الجواب : ان قانون الأحوال المدنية السوري الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007 في الفقرة ج من المادة 46 تنص على أنه : ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها. مما يعني

قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة القانون 8 لعام 2007 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1428هـ الموافق 6/3/2007م ‏يصدر ما يلي: ‏  الباب الأول: العلامات الفارقة ‏ الفصل الأول: تعاريف ‏ المادة  1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام

إنشاء اتحاد الناشرين القانون 14 لعام 2005 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-4-1426 هجري الموافق 19-5-2005 ميلادي، يصدر ما يلي: الباب الأولتعاريف المادة  1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:• الاتحاد: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية.‏• الوزارة : وزارة الإعلام.‏• الوزير :

أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية القانون 26 لعام 2009 رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-1430 هـ الموافق لـ 21-10-2009 م  يصدر مايلي: مادة (1) يقصد بالتعابير المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية. الوزير:

تنص المادة 45 من  قانون  المخدرات :   (مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ” الحبس سنة على الأكثر وبغرامة  لا تزيد على خمسة آلاف ليرة” كل من حاز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجارأو التعاطي أوالاستعمال

لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا استناداً إلى سند صالح للتنفيذ، والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطييا القانون قوة التنفيذ. ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية أنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري، بصرف  النظر عن وجود الحق الموضوعي.  ولابد بد بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة

تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه: ”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “. وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز

1- التعريف بأصول التنفيذ : من متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسميم بالحق لمن صدر لمصلحته، ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحـب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه أو التزام به. وقال بعضهم: إن الدعوى تربح مرتين: مرة أمام محاكم