استشارات قانونية مجانية

تعتبر مهنة المحاماة من أقدم المهن وأكثرها أهمية في المجتمع، فهي تلعب دورًا أساسيًا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وضمان العدالة وسيادة القانون. ولذلك، فإن مهنة المحاماة تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها من المهن المرموقة والمرغوبة. من أهم مميزات مهنة المحاماة ما يلي: الاستقلالية: يتمتع المحامون باستقلالية كبيرة في عملهم، حيث لا يخضعون لأي […]

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي هذه القاعدة تأكيد للقاعدتين السابقتين  وتطبيق لهما إلا أن فيها بما تضمنته القاعدتان السابقتان ضمناً بدون تصريح، وهو أن عدم جواز أخذ مال الغير مشروط بعدم وجود سبب شرعي، فإذا كان له سبب شرعي تصريحاً كان جائزاً. وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث: «لا يحل لأحد

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه هذه المادة مأخوذة من الدر حيث جاء: لا يجوز لأحد التصرف في ملك الغير بلا إذنه ولا ولايته ، وعدم الجواز المعبر به في هذه القاعدة يفسر بمعنيين : ففي حالة التصرف الفعلي يفسر بمعنى المنع الموجب للضمان ، وفي حالة التصرف القولي يفسر بمعنى

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة (تصرف القاضي فيما له فعله في أموال الناس والأوقاف مقيد بالمصلحة)، والرعية هنا هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية ولي الأمر ، ولما كان لولي أمر المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة، كانت تصرفاته منوطة بالمصلحة؛ لأن السلطان إنما أعطي السلطة

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023 دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023. وفيما يلي نص المرسوم المرسوم التشريعي رقم / 36 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس   قد يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: (النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده)  . إن كثيراً من الأحكام تقررها الشريعة على خلاف القياس، فتعطى حكماً استثنائياً على خلاف مقتضى القواعد العامة السارية على أمثاله لوجود اعتبارات تشريعية خاصة به، فالوصية مثلاً ثابتة

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح   إن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» ؛ لأن ترك المنهي عنه مقدور عليه مطلقاً كونه عمل سلبي يستطيعه كل مكلف، أما فعل المأمور به فهو

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما   إن مراعاة المفاسد تكون نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً. فإذا دار الأمر بين ضررين كان من الواجب ارتكاب أهونهما، أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين .  قال البعض إن هذه القاعدة عين السابقة، لكن يمكن أن يُدعى تخصيص السابقة بما إذا كان

الضرر لا يزال بمثله    الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه بالأولى؛ لأن ذلك معناه . عدم إزالته، بل يزال بما هو دونه. وهذه القاعدة تصلح قيداً لقاعدة (الضرر يزال). من فروع هذه القاعدة : أنه لا تفرض النفقة للفقير على قريبه إذا كان فقيراً مثله .    الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

                     يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام   إن المصالح التي رعتها الشريعة الإسلامية على ثلاث مراتب :  ضرورية وحاجية وتحسينية وكل مرتبة من هذه المراتب تنقسم إلى مصالح عامة ومصالح خاصة، فتكون الدرجات ستاً. فإذا تعارض مصلحتان قدّم العام على الخاص عند التساوي في المرتبة،