استشارات مجانية محامي

الهيئة العامة لـمحكمة النقض الـموقرة طالب المخاصمة  : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ  00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق . الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :                              1) – […]

وهنا لابد من أن نتناول في دراستنا: أولاً : مهلة الاستئناف وشكله.                                                     ثانيا: آثار الاستئناف. أولا- مهلة الاستئناف وشكله حسب ما جاء في المادة (140) الفقرة /1/ من قانون

أولاً :من هو قاضي الاحالة :  يعد قاضي الإحالة درجة ثانية للتحقيق، تستأنف أمامه القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بوصفه درجة أولى، كما أنه المرجع المختص من دون غيره بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات. وقد كان تعيين قاضي الإحالة من حق وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام. لكن هذا النص ألغي ضمنأ بالمادة (61)

1- إخلاء السبيل بحق يقصد بتخلية السبيل بحق تلك التي يتعين على القاضي أن يأمر بها بحكم القانون متى توافرت شروطها ، وليس له خيار في الامتناع عنها وإبقاء المتهم موقوفا. وقد نصت المادة (117) الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة

بالنظر إلى خطور التوقيف فقد أحاطه المشرع بضمانات عديدة نظراً لما ينطوي عليه من خطورة . أولا – شروط التوقيف اشترط المشرع الإصدار مذكرة التوقيف شروطأ معينة أشد مما تتطلبه معاملات التحقيق الأخرى،  وهذه الشروط هي: لم يجز المشرع إصدار مذكرة بتوقيف المدعى عليه إلا إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو

مقدمة عن التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق  يهدف التفتيش إلى البحث عن الأدلة الجرمية وما نجم عن الجريمة وكل ما يفيد في كشف حقيقتها ومعرفة هوية مرتكبيها ومكان وجودهم، أي البحث عن السر الذي يتعلق بالجريمة، وهو السر الذي يحتفظ به الشخص لنفسه ويحرص على عدم إطلاع أعز الناس إليه أحيانا، فمن باب

نصت المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاً أو أن يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه” يتبين من المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن قاضي التحقيق لا يملك حق مباشرة الإجراءات التحقيقية إلا إذا دخلت الدعوى في حوزته بشكل

أولاً : تعريق قاضي التحقيق لم يضع قانون أصول المحاكمات الجزائية تعريف خاص بقاضي التحقيق ولم يتطلب القانون شروط معينة في القضاة الذين يمارسون وظيفة التحقيق. وقد اكتفت المادة (60) من قانون السلطة القضائية بالقول: “يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة”. ولكن يمكن القول إن القاضي التحقيق دورة مزدوجة، فهو من

قدمة عن البينة الخطية البينة الخطية هي ما يعرف بالدليل الكتابي أو المحررات.  فالمحرر ورقة تحمل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم. إن البينة الخطية هي الأوراق والضبوط التي تكون مطبوعة أو محررة باليد.  والبينة الخطية التي تصلح أن تكون دليلاً في الإثبات، قد تنطوي على جسم الجريمة

مقدمة عن الاعتراف كان للاعتراف شأن كبير في نظم التحقيق القديمة. ففي عهد الأسلوب الاتهامي كان للاعتراف مقام مرموق بين البينات، غير أنه بقي بينة غير كافية، أي لابد من أن ترافقه بينة أخرى من أجل اعتماده سببة للحكم. أما في ظل الأسلوب التفتيشي، فقد بلغ الاعتراف الأوج وأصبح سيد البينات. وقد أشاد الفقيه Jousse