استشارات محامين مجانية

1- إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة مع مراعاة أحكام المادتين (146- 147 أصول محاكمات)، فالاختصاص أربعة أنواع: ولائي ونوعي وقيمي ومحلي، والثلاثة الأولى كلها من النظام العام (م 146 أصول محاكمات)، وكذلك الاختصاص المحلي في الدعاوی العقارية (م ۸۳ أصول) والحجز الاحتياطي (م ۳۱۷/أ أصول)، ويمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، […]

تقدم أن القانون هو الذي رسم طرق الطعن في الأحكام القضائية وحدد قواعد الطعن، ولا عبرة لما تقرره المحاكم بهذا الشأن، فصدور القرار المطعون فيه قابلاً للطعن بالنقض لا يجعله قابلاً للطعن بهذا الطريق من طرق الطعن ، وإن عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن يوجب رد الطعن شكلاً. وتنص المادة (251 أصول محاكمات) على

تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه : أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،  ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلاً، ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن

فيما يلي الملخص العام عن موضوع الاستئناف ومن ثم سنبدأ بالشرح التفصيلي عن الاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية : الاستئناف هو طريق الطعن العادي الوحيد في الأحكام الابتدائية في المواد المدنية في التشريع السوري، أي أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع درجة ثانية تحقق في موضوع الدعوى في حدود الجزء المستأنف من الحكم، وهذا

أولاً : مواعيد الطعن في الأحكام:  1- تعريف مواعيد الطعن: هي المدد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن بالحكم، ويتوجب رفض الطعن إذا قدم خارج المدة القانونية، وفق أحكام المادة (۲۲۳ أصول محاکمات) وتثيره المحكمة عفوا من تلقاء ذاتها (۲۲4 أصول محاکمات) لأنها من مهل السقوط. والأصل أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم

1-نطاق الطعن: إن ما يقبل الطعن من الأحكام، إنما هي التي تفض النزاع في قسم منه أو بكليته، أما المناقشة القانونية والحيثيات فهي تأتي على سبيل بحث الدفوع ومناقشتها والرد على النقاط المثارة واعطاء الوصف القانوني السليم للواقعة، وهي لا تقبل الطعن بشكل مستقل عن الفقرات الحكمية .  والقاعدة بالنسبة إلى الاستئناف أنه يشمل جميع

أولاً: تعريف الطعن وتصنيف طرقه: الطعن في الأحكام هي وسيلة حددها القانون على سبيل الحصر، بمقتضاه يتظلم الخصوم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما تضمنته من قضاء،  وقد حدد المشرع وعلى سبيل الحصر طرق الطعن بالأحكام وهي : الاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة واعتراض الغير والاعتراض على الحجز الاحتياطي، وهي طرق حصرية تتعلق بالنظام

  تنویه  أشكر كل من أدلى بدلوه بشأن القرار رقم /5/ لعام 2020، وكل الاحترام والتقدير اللآراء التي وردت إلى صفحة المديرية، وإن اختلاف الآراء حول أهداف وفحوى هذا القرار أمر طبيعي، إذ ليس من المتوقع أن يتفق الناس على رأي واحد، وهذه طبيعة بشرية صحية، وإن كبار العلماء في الدين والفقه والقانون اختلفوا ومازالوا

أولاً : الأحكام من حيث قابليتها للطعن: تصنف الأحكام وفق هذا المعيار إلى ابتدائية وانتهائية، وحائزة لقوة الشيء المحكوم به وباتنة أو مبرمة ومنبرمة. فالابتدائية تصدر عن محاكم الدرجة الأولى وتقبل الطعن بالاستئناف، والأحكام الانتهائية هي الصادرة عن محاكم الاستئناف، أو محاكم أول درجة ولا تقبل الاستئناف مثل قرارات المحاكم الشرعية (م ۸۹ و ۸۷

1- ماهية الحكم الباطل والحكم المعدوم: إذا فقد الحكم ركن من أركانه الأساسية، أو شابه عيب جوهري أصاب كيانه، فإنه يفقد صفة الحكم ويكون معدوماً ، إنما إذا كان العيب الذي شابه لم يمتد إلى انعقاده وبالتالي لم يفقد طبيعته كحكم إنما أثر في صحته فإنه يعد باطلاً وليس معدوماً، فالانعدام درجة أشد من البطلان،