استشارات محامين مجانية

1- جزاء النقص في بيانات الحكم: الحكم ورقة شكلية لأنه ينبغي أن يكون مكتوبة، وأن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات ، وهو بوصفه محررة رسمية لا يجوز الطعن بصحته، أو إقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع إلا بطريق الادعاء بالتزوير، […]

١- مسودة الحكم: تنص المادة ( 1 / ۲۰۳ أصول) على أنه إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فوراً مسودته المشتملة على أسبابه موقع عليها من الرئيس والقضاة، وإن العبرة هي بتوقيع هيئة مسودة المحكمة على مسودة القرار، والمقصود من إيداع المسودة تمكين الخصوم فور النطق بالحكم من الاطلاع عليه وعلى أسبابه استعداداً

أساس 383 شرعية قرار 343 العام 2014 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية محسن الخطيب رئيساً فريد الكردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : ولاية – نزعها الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد. لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي مالم تثبت خيانته أو سوء

أساس 973 شرعية قرار 1006 لعام 2015 محكمة النقض – الغرفة الشرعية  محسن الخطيب      رئيساً مصطفى التونسي    مستشارأ عدنان بازو          مستشارأ القاعدة القانونية : زواج – وثائقه الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة . النظر في الطعن :  لما

مصرف سورية المركزي الرقم: 215/ل إ  التاريخ: 2/2/2020   لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5/م.وتاريخ 20/1/ 2020 وعلى حاشية السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 28/1/ 2020 المثبتة على الكتاب رقم  / 153/ 1/ وتاريخ 21/1/ 2020 ,عقدت جلسة بتاريخ

أساس 246  شرعية قرار 236 لعام 2016 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى محسن الخطيب رئيساً  زیاد يوسف الحمود  مستشاراً  سامر ابو الشامات  مستشاراً مستشارة القاعدة القانونية : شهادة – أصول و فروع لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى فقط لتعلق

وصيتي الشرعية بسم الله الرحمن الرحيم لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد

  شرائط الموصي يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان: أ . العقل: فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة. [ . البلوغ : اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا

 أركان الوصية ذهب بعض الفقهاء إلى أن ركن الوصية الإيجاب والقبول كالهبة ؛ لأن الوصية إثبات ملك جديد، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره. وذهب آخرون إلى أن ركنها الإيجاب فقط، وإنما القبول شرط للزومها، فلا يحتاج فيها إلى القبول کالميراث، وهذا ما ذهب إليه القانون، فقد نصت المادة 208 على أن الوصية

يطلق على الإدخال مفهوم اختصام الغير أو التدخل الجبري، حيث لا يقوم هذا الغير اختيارة بطلب التدخل في دعوى مرفوعة، بل يرغم على أن يكون خصماً فيها دون إرادته بل وعلى الرغم من معارضته، وحتى أمام محكمة غير محكمته استناداً إلى نظرية الارتباط بين الدعاوی تحقيقا لفائدة الخصوم ولمصلحة العدالة منع من قيام نزاع جديد،