استشارات محامين

س 108 – هل يعد جهل محكمة الاستئناف لاجتهاد محكمة النقض وهيئتها العامة خطأ مهنياً جسيماً ؟ ج 108 – رأت محكمة النقض السورية بأنه ” يعد خطأ مهنياً جسيماً فاضحاً وفاحشاً جهل محكمة الاستئناف بالمبادئ القانونية الثابتة والتي أرستها الهيئة العامة لمحكمة النقض وأرساها الاجتهاد المستقر لغرف محكمة النقض خاصة وأن محكمة الاستئناف وهي […]

س 85 – غيَر مدعي المخاصمة صفته في دعوى المخاصمة عن الصفة التي باشر فيها الدعوى الأصلية ؟ فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟ ج 85 – يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً ، فلا يمكن أن تتغير الصفات في

س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟ ج 82 – أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمةب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة

س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية ( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 ) بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محلالمخاصمة يقوم مقام التعويض ” ، كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 241515

س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي 2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها 3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها 4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن

الهيئة العامة لـمحكمة النقض الـموقرة طالب المخاصمة  : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ  00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق . الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :                              1) –

وهنا لابد من أن نتناول في دراستنا: أولاً : مهلة الاستئناف وشكله.                                                     ثانيا: آثار الاستئناف. أولا- مهلة الاستئناف وشكله حسب ما جاء في المادة (140) الفقرة /1/ من قانون

أولاً :من هو قاضي الاحالة :  يعد قاضي الإحالة درجة ثانية للتحقيق، تستأنف أمامه القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بوصفه درجة أولى، كما أنه المرجع المختص من دون غيره بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات. وقد كان تعيين قاضي الإحالة من حق وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام. لكن هذا النص ألغي ضمنأ بالمادة (61)

1- إخلاء السبيل بحق يقصد بتخلية السبيل بحق تلك التي يتعين على القاضي أن يأمر بها بحكم القانون متى توافرت شروطها ، وليس له خيار في الامتناع عنها وإبقاء المتهم موقوفا. وقد نصت المادة (117) الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة

بالنظر إلى خطور التوقيف فقد أحاطه المشرع بضمانات عديدة نظراً لما ينطوي عليه من خطورة . أولا – شروط التوقيف اشترط المشرع الإصدار مذكرة التوقيف شروطأ معينة أشد مما تتطلبه معاملات التحقيق الأخرى،  وهذه الشروط هي: لم يجز المشرع إصدار مذكرة بتوقيف المدعى عليه إلا إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو