استشارات محامي

سنشرح في مقالنا هذا موضوعاً  مهماً لجيع الناس وهو موضوع الشيوع وإزالته  وسنركز فقط على العقارات باعتبارها تمثل 99% ن الدعاوى والمشاكل. وسيكون  الشرح بدون أرقام مواد قانونية أو اجتهادات كي يتمكن أي شخص من فهمها بسهولة ويسر .وسننفرد مقالاً آخر خاصاً للمحامين بإجراءات عملية مدعمة بالنصوص والإجتهادات . معنى الشيوع :  ” هو ملكية […]

  حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء القانون 14 لعام 2016 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016 ميلادي. يصدر ما يلي:   المادة (1) أ – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على

هذا المقال منقول من أحدى مجموعات الفيسبوك في مصر ولانعلم مدى صحته أو مصدر هذه المعلومات: الأوراق المطلوبة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين : 1_احضارورقة تحركات من مصلحة الهجة والجوازات في العباسية في القاهرة و يتم تصديقها في السفارة السورية. 2_بيان استخراج دفتر عسكري او تسمى (عشرة على عشرة ) ( من السفارة السورية )

مقام محكمة……….. الموقرة بـ…….. المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق . المعترض ضدهم: 1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع………. 2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع……… 3)-السيد……………..،المقيم في ………………….. القرار المعترض عليه : القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة: {……………….. الى آخر ما جاء في

الجرائم المعلوماتيةوجريمة الاحتيال عبر الشبكةبحث علمي قانوني اعد لنيل لقب أستاذ في المحاماةإعداد المحامي المتمرنسالم سمير المرعي مخطط البحث:الباب الأول: الجرائم المعلوماتية:.1 المقدمة.2 تعريف مكونات الأجهزة الحاسوبية والمنظومة المعلوماتية والشبكات وأنواعها.3 تعريف الجرائم المعلوماتية الفرق بين جرائم الحاسوب وجرائم الأنترنت تعريف الجريمة المعلوماتية.4 أقسام الجرائم المعلوماتية الجرائم التقليدية الجرائم المستحدثةالباب الثاني: جريمة الاحتيال عبر الشبكة:-1

  تعريف الحجز الاحتياطي في القانون السوري يقصد بالحجز وضع الما المنقول أو غير المنقول تحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع على صاحبه  التصرف فيه إما بانتظار نتيجة الدعوى واما لبيعه وتحقيق  ثمنه، حسب نوع الحجز، حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه . ويكون سبب الحجز في رفض المدين تنفيذ ما التزم به طوعاً مما يحمل   الدائن على مراجعة

إهمال المعاملة  التنفيذية “شطب الملف  “ أولاً – أثر الإهمال ومدته “الشطب “ لا بد لنا في معرض البحث فيما يتعلق بطلب التنفيذ واجراءات التنفيذ حالة إهمال  الدائن أو المحكوم له ملاحقة المعاملة  التنفيذية مدة من الزمن. فقد أوجب المشرع بموجب نص المادة 288 من قانون أصول المحاكمات على طالب التنفيذ ملاحقة المعاملة  التنفيذية فلم

  الإخطار التنفيذي تبدأ الاجراءات التنفيذية بالإخطار، وهو إجراء يقوم به مأمور التنفيذ بعد تنظيم  الملف التنفيذي بتوجيه إخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده قبل  التنفيذ ( 285 أصول ). أولاً  – الغرض من الإخطار: يقصد من الإخطار تنبيه المدين أو المحكوم عليه بوجوب القيام بتنفيذ السند التنفيذي الموضوع في التنفيذ. واحاطته علماً بما هو مطلوب

  الشروط المطلوبة في التنفيذ الشروط المتعلقة بالإجراءات تختلف إجراءات التنفيذ باختلاف ما إذا كان تنفيذاً مباشراً أو بطريق نزع الملكية. ولكن أياً كان طريق التنفيذ، فإن إجراءاته بشكل عام واحدة تمر بمرحلة  التبليغ  المسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً، ثم تقديم طلب التنفيذ بضرورة تنظيم  محضر الملف تمهيداً  لإقرار الحجز والبيع واستيفاء المنفذ حقه

  الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والإسناد الأجنبية مبدأ المعاملة بالمثل: نصت المادة 366 من قانون أصول المحاكمات أن: ”     الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه “. يتضح من هذا النص أن الشرط الأساسي لتنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي هو ” شرط