استشارات محامي

القرارات جعل المشرع القرارات النوع الثاني من الأسناد التنفيذية، ولكن ما هو قصد المشرع بهذه القرارات ؟ هل هو تكرير لكلمة الأحكام باعتبار أننا نستعمل عادة كلمة قرار بدل الحكم وذلك للدلالة عليه، استمراراً لما كان مستخدم سابقاً في قانون الأجراء العثماني. لو رجعنا إلى قانون المرافعات المصري القديـم. لوجدنا أن المشرع السوري أخذ عنه […]

أولاً – تعريف النفاذ المعجل : تنص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات على أنه: ”     1 – لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دامم الطعن فيها بالإستئناف جائزًا الإ إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه بالقانون أو محكوماً به. 2 – لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة ب  الحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة

ذكرنا أن مأموري التنفيذ موزعون على عدة أقسام تتوازع تنفيذ الإسناد التنفيذية فيما بينها، وهذه الأقسام لم ينص عليه القانون، وانما أوجدها التنظيم الإداري، وذلك في دوائر التنفيذ الكبرى، أما بالنسبة لدوائر التنفيذ الصغرى التي قد توجد في المناطق فإن مأمــور تنفيذ واحد أو اثنين يتولون تسيير أمور الدائرة إلى جانب مدير الدائرة إن وجد.

قرارات رئيس التنفيذ تنص المادة ( 277 )من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه: ”    1ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالإستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم. 2ـ تقبل القـرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. 3ـ يخضع الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في إستئناف القضايا المسـتعجلة. 4ـ تفصل محكمة

قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013   رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1434 هــ  24-10-2013  م. يصدر ما يلي: المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها: الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل.

  إحداث بنك العيون القانون 3 لعام 2007   رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1428 هجري الموافق 22/2/2007 ميلادي، يصدر مايلى : المادة  1 يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.الوزارة: وزارة الصحةالوزير: وزير الصحةبنك العيون: هيئة عامة صحيةالفرع: فرع بنك

  إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية القانون 31 لعام 2008   رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1429 هجري الموافق في 3-12-2008 ميلادي.  يصدر ما يلي: مادة  1 يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.. الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.الوزارة.. وزارة

نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان المرسوم التشريعي 26 لعام 2015 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: الباب الأول الفصل الأول تعاريف المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية. المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.

ننقل حرفياً ماجاء في موقع وزارة الداخلية السورية حول طريقة ورسوم استخراج بدل ضائع أو كسر هوية سورية  ( البطاقة الشخصية ) 1- بدل ضائع أو تالف : معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى قسم الشرطة المختص. يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان . دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة

  كثير من السوريين مسافرين ومغتربين خارج سوريا وبعضهم أمضى سنوات طويلة لم يعد فيها للبلد. . وكثير منهم حصل على جنسية البلد التي يقيم فيها وأنجب أولاد وبالطبع أولاده يحملون الجنسية الأجنبية ولم يتم تسجيله في مواليد بلده الأصلي سوريا وهو يعيش بشكل عادي باعتباره يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها. الا أن بعضهم