افضل محامي قضايا الطلاق

يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة. يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة: 1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية […]

أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة. يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة: 1 –

يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار الآتية: 1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف: نصت المادة (۲۹۱/أ أصول محاكمات ) على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرأ ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزة، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكوما به. وينطبق هذا الحكم ولو قدم الاستئناف خارج المهلة المحددة قانونا لاحتمال ورود

أولاً : ماهي المعونة القضائية :  هي اعفاء من دفع الرسوم القضائية ومن رسوم ونفقات توكيل المحامين. ثانياً : من يحق له التقدم لطلبه : حسب القانون فان من يحق له تقديم الطلب هو من له حق الادعاء فقط أي المدعي , وبالتالي لايحق للمدعى عليه طلب المعونة القضائية. ويحق للسوري أو الأجنبي التقديم لطلب

لا يجوز بحسب الأصل ولوج طرق الطعن إلا في الحالات التي نص عليها التقنين، وهذا من النظام العام. ومن القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي وضع استثنائي، فالمشرع ما أجاز التظلم من الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا على سبيل الاستثناء، ومن ثم فاختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام، فمن

1- ميعاد النطق بالحكم: تنص المادة (۲۰۰ أصول) على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، كما تنص في المادة (۲۰۱ أصول محاكمات) على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي

أساس /871/ شرعية قرار /909/  لعام 2014م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : محسن الخطيب رئيساً فريد الكردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : دعوى الشرعية – استئخارها حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية

أساس 539 شرعية قرار 552 لعام 2014 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى محسن الخطيب رئيساً محمد وحيد العابد مستشارا زیاد يوسف الحمود مستشارا القاعدة القانونية : مخالفة – إكراه لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به

أساس 768  شرعية قرار 783 لعام 2015 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية  فريد شعبو كردي          رئيساً  مصطفى التونسي         مستشارأ عدنان بازو           مستشارأ  القاعدة القانونية : مصادر التشريع – الشريعة الإسلامية الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين ذكر اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه

أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية محسن الخطيب        رئيساً  زیاد يوسف الحمود  مستشاراً مصطفى التونسي     مستشاراً  القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر  إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا