دليل هواتف محامين دمشق

س 196 – قام نزاع بين مصرف التسليف الشعبي ووزارة الأوقاف حول بدل الإيجار ، فمن يختص في حل النزاع ؟ ج 196 القسم الاستشاري في مجلس الدولة على اعتبار أنه المختص في إبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة . ( نقض سوري ، هيئة عامة ،ق 106 ،أ 363 ،تا 5 […]

س 197 – هل يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تنوب عن الخصمين معاً وزارة العدل والمالية من جهة والإدارة المحلية من جهة أخرى ؟ ج 197 – لا يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أن ينوب في آن واحد عن خصمين متنازعين (نقض قرار رقم 385 تاريخ 27 / 3 / 1969 ) ( مجلة

س 186 – خاصمت الجهة المدعية مديرية الأوقاف ، ما مدى صحة هذه الخصومة ؟ س 186- لا تعد جائزة هذه الخصومة، لأن مديرية الأوقاف ليس لها شخصية اعتبارية وإنما هي إحدى الدوائر التابعة لوزارة الأوقاف التي تعد الممثل الوحيد لكافة دوائرها ومديرياتها أمام القضاء. ( نقض سوري ، غرفة إيجارية ،ق 1616 ،أ 2430

س 179 -ما تأثير وجود خطأ في اسم الجهة المدعى عليها بين كلمتي ” شركة ” و ” مؤسسة ” على صحة الخصومة ؟ ج 179-  لا يوجد تأثير لمثل هذا الخطأ لأن المدعي استهدف مخاصمة المرجع المختص(نقض سوري ، غ م 3 ،ق 1181 ،أ 1418 ،تا 24 / 4 / 2000*

س 146-  هل للإدارة العامة للمخابرات صفة شخصية لتمثل نفسها أمام القضاء ؟ ج 146 -ليس للإدارة العامة للمخابرات بعد صدور المرسوم 14 لعام 1969 صفة شخصية،وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء. (نقض إيجارات رقم 141 تاريخ 30 / 1 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 116 ) (استانبولي ،أصول ، ج

س 143 – مُنح شخص معونة قضائية فطالب بموجبها بحصته وحصة أخوته من الإرث بالوصاية عنهم ، هل يجوز له ذلك ؟ ج 143 – لا يجوز له ذلك ، لأن المعونة القضائية الممنوحة بصفة شخصية لا تجيز للمعان الادعاء بالوصاية عن إخوته ، وليس له أن يطالب بالاستناد إليها إلا بحصته من الإرث وليس

س 126 – ما الذي يميز تقادم دعوى المخاصمة ؟ ج 126 – تقادم دعوى المخاصمة من النظام العام ، ويحق للهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم احتراماً لحجية الأحكام القضائية المبرمة وحرصاً على استقرار المراكز القانونية للخصوم الذين صدر الحكم محل المخاصمة في مواجهتهم رغم تأسيس

س 128 – هل يجوز في دعوى المخاصمة إثارة مسائل لم يسبق أن جرى طرحها أمام الهيئة المخاصمة ؟ ج 128 – كلا ، و إن كانت تتعلق بالنظام العام ( نقض هيئة عامة أساس 1476 قرار 365 تاريخ 17 / 11 / 2008  ) ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012

س 118 – قدم دعوى المخاصمة المحامي العام في دير الزور . ما الحكم القانوني لهذه الحالة ؟ ج 118 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ،وإنما هي دعوى تجد أساسها في قواعد المسؤولية التقصيرية. ( نقض هيئة عامة أساس 221 قرار 231 تاريخ 25 /

س 116 – ما حكم تقديم دعوى مخاصمة القضاة بصفتهم الوظيفية ؟ وما أسانيد ذلك ؟ ج 116 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة دعوى تعويضية يُسأل عنها القاضي شخصياً وفقا للمادة 164 مدني وليس بصفته ، وبالتالي فإن إقامة دعوى المخاصمة يجب أن تكون على القاضي بصفته الشخصية وليس الوظيفية لأنه هو