رقم محامي كويتي شاطر

س 218 – هل يمنع رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة من إقامة دعوى جديدة ؟ ج 218 – كلا ( نقض غرفة مدنية 2 أسا س 520 قرار 892 تاريخ 18 / 6 / 2000 ) ( المحامون العددان 11 و 12 السنة 67 لعام 2002 ص 1054 )

س 208 – إذا كانت العلاقة الإيجارية قد انتقلت إلى ورثة المستأجر للعقار المعد للسكنى بحكم القانون، فلمن توجه دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية ؟ ج 208 – توجه من المدعي المالك إلى الورثة المقيمين في العقار المأجور مع مورثهم عند الوفاة وما قبلها دون انقطاع، أما باقي الورثة فلا يجوز اختصامهم في الدعوى، ما لم

س 187 – خاصمت الجهة المدعية مدير الصحة أو مديرية الثقافة ابتداء ، ما مدى صحة هذه الخصومة ؟ ج 187 -يتعين رد الدعوى والخصومة غير صحيحة ابتداء ، حيث يجب اختصام وزير الصحة في الحالة الأولى ووزير الثقافة في الحالة الثانية ( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1074 ،أ 1303 ،تا 26 /

س 177 – هل يؤثر على الخصومة ورود اسم الجهة المدعى عليها مختصراً ،كأن يرد اسم “وزير البيئة ” دون تتمة التسمية الرسمية له ” وزير الدولة لشؤون البيئة ” ؟ ج 177 – لا يؤثر ذلك على الخصومة ولا ينال من صحتها ( نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 394 ،أ 385 ،تا 20

س 115 – كيف يمكن التوفيق بين تأكيد محكمة النقض على عدم قبول دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و أضحت قطعية مبرمة وبين المادة 478 أصول مدنية التي تنص على وجوب أن يمتنع القاضي عن النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً ويتابع النظر فيها إذا رُدت

س 110 – أبرزت وثائق في دعوى مخاصمة، ووشحت هذه الوثائق بعبارة ” صورة طبق الأصل خاصة بالمخاصمة ” ، فقررت الهيئة العامة لمحكمة النقض رد الدعوى شكلاً . بماذا تعتقد أنها بررت اجتهادها ؟ ج 110 – بررت الهيئة العامة اجتهادها بأن الوثائق لم تستوف ما أوجبه الاجتهاد المستقر من وجوب تصديق الوثائق المبرزة

س 75 – إذا نُقض حكم محكمة وأعيدت إليها الدعوى ولم تتبع المحكمة المنقوض حكمها القرار الناقض ، هل ينحدر عملها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ؟ ج 75 –  نعم يعد عملها في هذا الصدد خطأ مهنيا جسيما وقفا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية.

س 71 – إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق، ما تأثير ذلك على إمكانية رفع دعوى المخاصمة ؟ ج 71 – استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا مجال لإقامة دعوى المخاصمة إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق. وبالتالي لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و

س 62 – هل تعد مخاصمة القضاة طريقاً من طرق الطعن ؟ وماذا تستهدف ؟ وعلى أي أساس قانوني ؟ ج 62 – إن دعوى مخاصمة القضاة ليست طريقاً من طرق الطعن، وإنما هي دعوى ذات طبيعة خاصة فهي دعوى مبتدئة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل إليه ارتكازاً على أحكام المسؤولية التقصيرية الناتجة عن

س 60 – هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟ ج 60 – لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.