شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

تخفيف عقوبة السرقة بسبب صلة القربی

جاء النص على هذا العذر المشترك بين السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان في المادة 660 كما يلي: ” إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجني عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من […]

تخفيف عقوبة السرقة بسبب صلة القربی قراءة المزيد »

جرم السرقة في مكان مقفل – المادة 625 عقوبات

ورد النص على هذه السرقة في المادة 625 كالتالي:  يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها “.

جرم السرقة في مكان مقفل – المادة 625 عقوبات قراءة المزيد »

السرقة بالتقنع أو حمل السلاح – المادة 628 عقوبات

التقنع أو حمل السلاح يشكل الحالة المشددة الواردة في الفقرة (ب) من المادة 628. وحكمة التشديد في ذلك واضحة إذ أن وضع قناع يعني تخفي السارق مما يلقي الرعب والفزع في نفس المجني عليه فيجعله يجين عن الدفاع عن ماله، كما أن حمل السلاح أثناء تنفيذ السرقة يدل على خطورة السارق، لأن حمل السلاح أو

السرقة بالتقنع أو حمل السلاح – المادة 628 عقوبات قراءة المزيد »

شرط أن يكون المال مملوكاً للغير في جريمة السرقة

القاعدة أن الإنسان لا يسرق ماله.  فالسرقة هي اعتداء على الملكية، وهذا الاعتداء لا يمكن تصوره إلا إذا أصاب مالا غير مملوك للسارق.  إلا أنه لا يكفي لقيام السرقة أن ينصب الاعتداء على مال غير مملوك للسارق، بل يجب أن يكون المال مملوكة للغير وقت الاستيلاء عليه. وبذلك يتحلل هذا الشرط إلى عنصرين: عدم ملكية

شرط أن يكون المال مملوكاً للغير في جريمة السرقة قراءة المزيد »

العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء

العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء کي تترتب مسئولية شخص عن قتل أو إيذاء خطأ لا يكفي أن تحصل هذه النتيجة الضارة، وأن يرتكب هذا الشخص الخطأ. بل لا بد أن يكون الخطأ هو الذي سبب النتيجة. وبعبارة أخرى لا بد من توفر رابطة سبية بين خطأ الشخص وموت الضحية أو إيذاءه. ولقد سبق

العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء قراءة المزيد »

جريمة القتل دفاعاً عن العرض والشرف في القانون السوري

القتل دفاعاً عن العرض أو الشرف أورد المشرع السوري في المادة 548 من قانون العقوبات حكما يعفي بموجبه مرتكب القتل أو الإيذاء من العقاب، أو يخفف عقابه فقط، عند إقدامه على الفعل مدفوعاً بعامل العرض أو الشرف. وهذا العذر المحل او المخفف يعتبر انعكاساً لتقاليدنا الاجتماعية الموروثة منذ القدم، تلك التقاليد التي يستغلها البعض، أحياناً،

جريمة القتل دفاعاً عن العرض والشرف في القانون السوري قراءة المزيد »

ماهو القتل لسبب سافل؟

 القتل لسبب سافل لم يورد النص تعريفاً للسبب السافل، تاركاً للقاضي أن يستخلصه من الظروف المحيطة بالمجرم والجريمة.  والمقصود بالسبب السافل كل سبب مناف للقيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع. فيدخل في إطاره: القتل بسبب الجشع المادي، أو الغيرة والحسد، أو الانتقام، أو الشهوة الجنسية، أو أي مظهر آخر من مظاهر الانحطاط الخلقي أو الاجتماعي.

ماهو القتل لسبب سافل؟ قراءة المزيد »

ماهو القصد الاحتمالي والنتائج الاحتمالية في جريمة القتل؟

القصد الاحتمالي والنتائج الاحتمالية يجب التمييز بين القصد الاحتمالي بالمعنى المقصود في المادة 190، وبين النتائج الاحتمالية التي خالف بها المشرع، ينصوص صريحة وحالات خاصة، المبدأ الذي أقره في المادة المذكورة، بإلقاء عبء هذه النتائج الاحتمالية على الفاعل لمجرد أنها حصلت من فعله ولو لم ينصرف إليها قصده أو يوجه إليها إرادته أو يقبلها، بل

ماهو القصد الاحتمالي والنتائج الاحتمالية في جريمة القتل؟ قراءة المزيد »

ماهو القصد المباشر والقصد الاحتمالي في جريمة القتل؟

القصد المباشر والقصد الاحتمالي في القتل يكون القصد مباشراً عندما يقصد الفاعل النتيجة ويعمل على تحقيقها. فعندما يكون إزهاق الروح متوقعا من الجاني كنتيجة حتمية ولازمة لفعله، نكون بصدد القصد المباشر.  وعلى هذا فمن يطلق النار على رأس خصمه لقتله، فيموت، يسأل عن قتل مقصود استنادا لقصده المباشر.  فهو أراد النتيجة وعمل لتحقيقها. أما القصد

ماهو القصد المباشر والقصد الاحتمالي في جريمة القتل؟ قراءة المزيد »

المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم

المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم في القسم الخاص    لقد اعتمد المشرع السوري، على غرار أغلب التشريعات الحديثة، المعيار العلمي في التصنيف أو التبويب. فلقد اعتمد على تصنيف الجرائم استنادا إلى التشابه فيما بينها في طبيعة المصلحة التي أراد المشرع حمايتها، أي في طبيعة الحق المعتدى عليه. وقد جاء هذا التصنيف سهلاً

المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم قراءة المزيد »

Scroll to Top