شركات محاماة

نظّم المشرع أحكام واجراءات بيع المنقولات في المواد 340 وحتى 357 من قانون أصول المحاكمات، حيث تتبع هذه الإجراءات في بيع المنقولات بصورة عامة. على أن هناك منقولات معينة أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة، فهي لا تخضع للاجراءات العادية لبيع المنقول وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات ” […]

أولاً: تعريف الوحيد: هو الولد الوحيد لوالديه أو لأبيه أو لأمه سواءً كان أحدهما أو كلاهما حياً أو ميتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قوانين الأحوال المدنية النافذة.ملاحظة: يعتبر بحكم الوحيد من كان له أخ أو أكثر وتوفُّوا. ثانياً: الاوراق المطلوبة لاستخراج الاعفاء النهائى من الجيش للابن الوحيد: 1.

المهر هو مبلغ من المال فرضها الله تعالى على الزوج عند الزواج. لكن مع ارتفاع المهور وغلوها وعدم قدرة الناس عليها أباح الشرع والقانون تعجيلها وتأخيرها . تعجيلها اي دفع قسم منه عند العقد أو الخطوبة كي تجهز الزوجة به نفسها ولذلك سمي المعجل . وتأجيل الباقي الى موعد أخر حسب مايحدده العرف وهو عادة

 بيانات محضر الحجز  -1- مضمونها: ذكرنا أن الحجز على الأموال المنقولة يتم بتنظيم محضر الحجز، وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في هذا المحضر. ويجب أن يشتمل محضر الحجز، فضلاً عن البيانات الأخرى المتعلقة ( بموعد وتاريخ انتقال المأمور للقيام بالمهمة، وواسطة النقل التي استعملها، والأسباب الداعية لمهمته، وقرار رئيس التنفيذ، أو إنابة المحكمة في حالة

إن الشروط التي تدخل على عقد الزواج إما أن تكون على سبيل التعليق – وما في حكمه – أو على سبيل التقييد. وهي تتعلق بإنشائه أو بآثاره – وهذه – ما تعلق بآثاره – ستأتي في آثار العقد. وما يتعلق بإنشائه وصيغته مما قد يبطل العقد ويفسده هو نكاح الشغار . وتعلقة بإنشائه يعني كونه

كثرت هذه الأيام حالات غياب الزوج أو فقدانه بدون معرفة مصيره. وبما أن البنات تصبح جاهزة للزواج قبل الذكور ووالدها غير موجود وليس لديها عم أو جد أو أخ يكونوا ولي لأمرها في الزواج فما هو الحل : الحل أن تصبح الأم هي الولي وتنتقل الولايه الى الأم في هذا الموضوع فقط. وفي جميع الأحوال

  متى تسقط نفقة الزوجة عن الزوج ؟ حسب التعديل الجدي لقانون الأحوال الشخصية الجديد فان النفقة لاتسقط لا في حالتين عددتهما المادة  73 من قانون الاحوال الشخصية السوري بقولها : المادة 73 تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين : 1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 2-   إذا

الجواب : نعم يمكن زيادة أو انقاص المهر حسب مايرغب الزوجان وشرطه الوحيد هو  أن يتم أمام القاضي الشرعي حصراً . وكل تعديل ولو بدليل كتابي آخر لايعتد به ويعتبر باطل بطلاقاً مطلقاً .  الموضوع بسيط جداً ولا يتطلب سوى تقديم طلب للقاضي الشرعي بذلك حسب الصيغة التالية : ——————————————————————————————————————- فضيلة القاضي الشرعي في حمص

جاء السؤال على الشكل التالي : منحت زوجتى حق طلاق نفسها فما هو الأثر المترتب على ذلك ؟ الجواب :  ان منح الزوجة حق الطلاق  يبيح لها طلاق نفسها من الزوج , وهذاالحق الالهي يجب أن لا يستعمل الا في نطاق ضيق لما للطلاق لأثر سلبي على العائلة وخاصة في حال وجود أولاد صغار. وبما

أولاً :هل يمكن للمرأة أن تملك هي حق الطلاق؟ العصمة في الطلاق هو حق تطليق الزوجة نفسها وهذا الموضوع مثار خلاف بين الفقهاء وخاصة مع طبيعة هذا الحق ويقسم الى حالتين : 1- حالة أن يكون حق الطلاق بشكل عام بيد الزوجة اي أنه لايمكن للزوج أن يقوم بطلاقها اطلاقاً الا اذا هي تلفظت بألفاظ