محامي سوري في بريطانيا

 تعريف العول:  لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد. واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.  دليل مشروعية العول: أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.  فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:  والله ما أدري […]

1- الانثى العزباء :  تتوجب نفقة الأنثى العزباء على والدها فإن كان عاجزأ أو متوفي فتتوجب على أخوتها البالغين . 2- الأنثى المتزوجة: أ – اثناء الحياة الزوجية تكون نفقتها على زوجها. ب- في فترة عدة الطلاق الرجعي تكون على الزوج أيضاً. ج – المطلقة طلاق بائن أو الارملة : تكون نفقتها على أولادها إن

س 296 – أقام مدعي الدعوى على عدة أشخاص ثم شطبت الدعوى أو ردت شكلاً أو انقطعت فيها الخصومة لأحد الأسباب القانونية ثم جددها المدعي ضد بعض المدعى عليهم دون البعض الآخر ، هل يحق للمحكمة إدخال من كان مختصما في المرحلة السابقة للدعوى أم لا ؟ ج 296 – يجوز للمحكمة ولو من تلقاء

س 300 -عدم صحة الخصومة الجارية أثناء قيام النزاع وصدور حكم إثر ذلك ، هل يشكل انعداماً للحكم القضائي أم بطلاناً نسبياً ؟ ج 300 -يشكل حالة من حالات البطلان النسبي تتعلق بمن قرر البطلان لمصلحته. ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016  ) (محامون السنة 81

س 306 – هل يجوز التدخل في الدعوى الجزائية ؟ ج 306 – لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على ذلك ، ولذلك يتوجب الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية الذي أجازه في المادة 161 أصول مدنية ( نقض هيئة عامة قرار 332 أساس 77 تاريخ 22 / 7 / 2002 ) (مجموعة الألوسي لاجتهادات

  مفهوم الأهلية وأقسامها  أولا – مفهوم الأهلية: الأهلية في اللغة: تأتي بمعنى الاستحقاق، قال تعالى: ( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [الفتح: 26].  وتأتي بمعنى الاستئناس، يقال: تأهل، إذا تزوج،

س 257 – اذكر مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله ؟ ج 257 -طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية ( نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 /

س 260 – ادعى المدعي بالتعويض عما أصابه من ضرر تسبب به المدعى عليه في هدم جدارهوظهر أثناء المحاكمة أن المدعى عليه قد بنى جداراً بدل الجدار المهدوم ، فقدم وكيل المدعي طلباً عارضاً بهدم هذا الجدار، وطلب وكيل المدعى عليه طلباً عارضا بتملك الأرض الواقعة تحت الجدار بالالتصاق . فحكم القاضي بالتعويض ورد الطلبين

س 263 – أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح . حدد الحكم القانوني لهذا القبول . ج 263 -لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض

س 265 – قضت محكمة بعدم جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض على اعتبار أن ذلك يحرم مرحلة من مراحل الطعن , بين مدى صحة ذلك؟ ج 265 -حكم المحكمة غير صحيح ، لأن الطعن بالنقض ليس درجة في التقاضي وإنما هو طريق لفرض الرقابة القانونية على الأحكام ، وبالتالي يجوز تقديم طلبات عارضة بعد