محامي سوري في هولندا

س 103 – اذكر مثالاً لمخالفة القاضي لأحد المبادئ الأساسية في القانون والتي تشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لمخاصمته . ج 103 – عدم أخذ القاضي بقوة القضية المقضية.

س 98 –  من يتوجب مخاصمتهم في دعوى مخاصمة القضاة ؟ ج 98 – يجب مخاصمة جميع أطراف القرار المخاصم فيه إذا كان غير قابل للتجزئة، إلى جانب مخاصمة القضاة المشتركين في إصداره ووزير العدل بصفته مسؤولاً بالمال.

س 92 – تراخى مدع عن سلوك طريق الطعن المسموح لتصويب ما يراه من خطأ في حكم قضائي مما أدى لاكتساب الحكم الدرجة القطعية ، فهل يجوز له رفع دعوى المخاصمة في شأن هذا القرار ؟ ج 92 – لا يجوز له ذلك ، ويحكم بعدم جواز سماع دعوى المخاصمة، وتغدو الدعوى واجبة الرد شكلاً.

س 86 – طالب محام في دعوى المخاصمة التعويض من اثنين من القضاة المخاصمين في حكم صدر بالإجماع ؟ ج 86-  لا يكفي أن يُطالب المحامي بالتعويض من القضاة المخاصمين ، وإنما يجب أن يطلب الحكم على وزير العدل كممثل للدولة بالتعويض ، وإغفال ذلك يؤدي لرد الدعوى شكلاً، كمايجب اختصام كامل أعضاء الهيئة الحاكمة

س 81 – هل يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة ؟ علل الإجابة ج 81 – لا يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة لأن المادة 466 التي أجازت مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة قصدت بذلك القضاة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية والمعينين بموجبه ، مما يتعين معه في حال حدوثه رد

س 69 – ما تأثير عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة ؟ ج 69 –  استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية على أن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلاً. ( نقض هيئة عامة أساس 1362 قرار 428 تاريخ 22 / 12 / 2008 )( المحامون العددان 7 و 8 السنة

س 67 – هل يحق للمدعي الذي رضخ للحكم وقبل به أن يرميه بالخطأ الجسيم ؟ ج 67 – كلا ، وبالتالي لا يحق له إقامة دعوى المخاصمة بشأنه ( نقض هيئة عامة أساس 245 قرار 86 تاريخ 6 / 4 / 2003 ) ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص

س 66 – هل الخطأ في تفسير القانون أو الخطأ في الاجتهاد من قبل القاضي ينحدر بقراره إلى الخطأ المهني الجسيم ؟ ج 66 – إن تفسير القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدوره عن مستوى الفهم العادي للقاضي أي لم يخرج القاضي عن الحدود الدنيا

س 52 – في أي سن يُحال القاضي حكما على التقاعد ؟ وهل يمكن أن يحال إلى التقاعد قبل هذه السن ؟ ج 52 – يُحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ، ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.ولمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله

س 51 – لا يجوز للقاضي أن يجمع بين عمله القضائي وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر ، ماعدا أمر وحيد ، فما هو هذا الأمر ؟ ج 51 – التدريس في كليات الحقوق