محامي سوري في هولندا

الفريق الأول : المالك الفريق الثاني: المشتري المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك السيارة السياحية/ الشاحنة/  الجرار الزراعي / الدراجةالآلية الخاصة / العامة المسجلة لدى دائرة النقل بمحافظة…… برقم …… والتي تحمل رخصة السير رقم …… تاریخ 17 ماركة …… موديل…… لون …… ذات المحرك رقم …… البالغ قوته …… حصانا والشاسيه رقم …… […]

أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم………… تاریخ / / والمقيم في……أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اطلعت على العقد المبرم بين السيدين …… و …… المؤرخ في /   /    ببيع الأول للثاني ( يذكر المبيع )

الفريق الأول : البائع  الفريق الثاني: المشتري  المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكا للمقسم…… من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور تتكون من …… غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة مع سطحه ملكية خاصة / أو

الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (طرطوس)  الأستاذ الرئيس علي يوسف ……… رئيساً – الأستاذ مازن محي الدين ………….. أميناً للسر – الأستاذ مدين خضور………. خازناً – الأستاذة نجوة منصور …………..عضواً  الأستاذ نصر صالح …………… عضواً الأستاذة قتيبة بدر ……………عضواً – الأستاذ محمد مهنا ………….. عضواً العدد الإجمالي للمحامين في فرع طرطوس ( 3055

بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة أوراق الدعوى، وفي ضوء ما يسفر عنه التحقيق وما تبدية النيابة العامة من طلبات فور انتهاء التحقيق، يكون لقاضي الإحالة أن يقرر أحد أمرين: إما أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة، أو قراراً بالإحالة إلى محاكم الحكم. أ- قرار منع المحاكمة نصت المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

مقدة عن سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة يتمتع قاضي التحقيق بسلطة تقديرية واسعة في استدعاء الشهود وسماعهم حتى يتمكن من الوصول إلى المعلومات التي تؤدي إلى ظهور الحقيقة، كما يعود إليه أمر الأخذ بقيمة الشهادة أو الاعتداد ببعض أقوال الشهود دون البعض الأخر أو الترجيح فيما بينها وفق اقتناعها. أ- دعوة الشهود

مقدمة عن جمع الأدلة لدى قاضي الحقيق إن الإجراءات التي ترمي إلى جمع الأدلة وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، إذ يحق لقاضي التحقيق أن يلجأ إلى أية وسيلة أخرى من شأنها الكشف عن الحقيقة طالما أنها لا تتضمن اعتداء على حق يصونه القانون. وتشمل إجراءت جمع الأدلة: الانتقال والمعاينة، ندب الخبراء، سماع

إن القاضي الجزائي غير مقيد بطريق محدد من طرق الإثبات، لكن هذا لا يعني غياب أصول وضوابط يجب اتباعها من أجل حسن تطبيق القانون وهي: أولاً- على القاضي أن يبني قناعته على أدلة صحيحة طرحت أمامه وتناقش فيها الخصوم. ثانياً– يجب أن تكون الأدلة التي يستمد القاضي منها قناعته، أدلة مشروعة وناتجة عن إجراءات قانونية

إن مسألة الإثبات كما ذكرنا سابقا تكاد تهيمن على الدعوى الجزائية كلها سعي وراء معرفة الوقائع الجرمية ومدى إسهام المدعى عليه في ارتكابها وحقيقة شخصيته وتنوير قاضي الحكم في كل ذلك ليتسنى له إصدار حكم عادل سليم.  حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية نصت المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “1-تقام

  عقد مقاولة بتصنيع ألبسة جاهزة  الفريق الأول: رب العمل الفريق الثاني: المقاول (الخياط) المقدمة: لما كانا لفريق الأول يملك محلاً للألبسة الجاهزة وهو بحاجة لمن يصنعها له . وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الخياطة وصناعة الألبسة وهو مستعد لتلبية حاجة الفريق الأول .  فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على