محامي سوري في هولندا

مخالصة رد منقول مشتری بشرط التجربة نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… 19 …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… / … تاريخ // و المقيم في …… فريقاً أول . . و …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ- …… أحمل […]

عقد وعد ببيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن دفعة واحدة  الفريق الأول : الواعد الفريق الثاني: الموعود المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل أو حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… بمساحة …… مترا مربعا في الطابق …… من البناء المشيد

عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية الفريق الأول : البائع  الفريق الثاني: المشتري  المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد / السادة …… ب ( يذكر الدين الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ الالتزام وقد اضطر للإدعاء عليه أمام محكمة …… المدنية في …… بالدعوى رقم أساس …… لعام ……

بيع حصة في تركة دون تفصيل مشتملاتها  الفريق الأول : البائع الفريق الثاني: المشتري  المقدمة : لما كان الفريق الأول وارثاً للمرحوم …… وقد آل إليه …… سهما من هذه التركة بحسب وثيقة الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / للأموال غير الأميرية ووثيقة قاضي الصلح المدني الصادرة عن

س – قام شخص بقطع المياه المارة في أرضه مما سبب ضرراً لجارين له أصاب أشجارهما ومزروعاتهما ، فكيف تقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة ؟ ج – مادام لكل مدع عقاره وضرره المقدر ولا توجد رابطة قانونية تربط بينهما ، فتقدير قيمة الدعوى يكون على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة. ( نقض

س – اشتملت دعوى على طلبات متعددة تستند إلى عدة عقود شحن وكانت الجهة المدعىعليها شركة ملاحية تمثل البواخر المدعى عليها ؟ فهل تُقام دعوى واحدة أم دعاوى متعددة بقدر عدد المدعى عليهم ؟ ج –  لما كانت دعوى المدعي مستندة إلى عدة عقود شحن فهذا يعني أنها تتضمن عدة دعاوى من غير الجائز جمعها

س – حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية المتعلقة بتقدير قيمة الدعوى الخاصة بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه وربطه بقيمة المعقود عليه ؟   ج – تُطبق المادة 56 عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه ، أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص

س – هل تعد محكمة الاستئناف محكمة قانون أم محكمة موضوع ؟ ج – تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع . ( نقض غ م 4 أساس 383 قرار 415 تاريخ 7 / 3 / 2011)(  محامون السنة 79 لعام 2014 ،ص 491 ) س –  ما هي النسبة التقريبية لاستئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام

س – طالبت الجهة المدعية بتعويض عن إسقاط حق الارتفاق لعموم أهالي قرية على عقارات متروكة مرفقة أمام محكمة الصلح ، فهل تعد محكمة الصلح صالحة لنظر مثل هذه الدعوى ؟ ج – لا تعد محكمة الصلح مختصة بنظر هذه الدعوى ، لأنها مختصة بنظر النزاعات الخاصة بحقوق الارتفاق القانونية والقضائية والتعاقدية ، ولا يشمل

س -ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟ ج – إن القضاء المستعجل مقيد في اختصاصه بالحكم في إجراء مؤقت بنفس القيود والأوضاع التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع فإذا كان أصل الحق وسبب النزاع غير داخل في ولاية المحاكم العادية خرج الإجراء المؤقت من سلطان قاضي الأمور المستعجلة لتلك المحاكم