محامي عربي في فرانكفورت

مقدمة حول القرائن القرينة هي وسيلة إثبات غير مباشرة، وهي تختلف عن سائر وسائل الإثبات التي درسناها کالاعتراف والشهادة والخبرة والبينة الخطية، فهذه كلها وسائل إثبات مباشرة لأنها تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، في حين أن القرينة هي دليل غير مباشر لأنها لا تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، بل على واقعة أخرى تتصل […]

أولاً : سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت نصت المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يتولى النائب العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة داخل بيت، وطلب صاحب البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنها” يتبين من هذا النص

سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة أجاز المشرع لبعض رجال الضابطة العدلية القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي التي هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق، وذلك في حالات استثنائية اقتضتها مصلحة العدالة لما قد يترتب عليها من نتائج قانونية تتسم بخطورة خاصة ولتعلقها بكرامات الناس وحرياتهم، لذلك فقد قصرها المشرع مبدئية على حالة الجناية المشهودة،

إنذار من مقاول لرب عمل باستلام موضوع مقاولة إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل من المنذر: ( المقاول)         المقيم في إلى المنذر: (رب العمل)     المقيم في الإنذار: بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   الذي التزمت بموجبه أن أصنع لك (       ) على أن تقوم باستلامه في مكان صنعه أو من محلي الكائن

مقدمة : تعد الصورية إحدى حالات التخالف بين إرادتي التعاقد، الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة . فمن يصد در عنه التعبير الذي ينشأ به العقد يعلم تماماً أن من شأن هذا اللفظ أن ينشئ العقد، ولكنه لا يريد هذا الأثر وإنما يريد تحقيق غرض شخصي .  ودعوى الطعن بالصورية، هي إحدى وسائل حماية الضمان العام للدائنين،

  السن القانوني للزواج في تركيا حدد القانون التركي سن ١٨ عاماً كحد ادنى للزواج في تركيا بالارادة المنفردة. ويستطيع طالب الزواج ان يتزوج اذا كان عمره فوق ١٦ سنة و تحت ١٨ سنة وذلك بموافقة الوالدين او الولي القانوني و موافقة القاضي. اما الزواج تحت ١٦ سنة يعتبر ممنوعاً منعاً باتاً في القانون التركي

تقتضي القواعد القانونية بعدم امتداد سلطة المحاكم السورية الى خارج الدولة التي تمارس فيها سيادتها , وعلىغير المواطنين الذين لا يحملون جنسيتها, ويفيد هذا من حيث المبدأ امتداد لاحيتها او ولايتها القضائية على الأشخاص كافة الذين يقيمون في الدولة سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين, وعلى المواطنين الذين يحملون جنسيتها أينما كانوا ومع ذلك يكون مفيداً

هناك اعتقاد سائد بين الناس أن الزوجة التي تطلب الطلاق ليس لها حقوق لأنها طلبت الطلاق. وهذا الاعتقاد خاطئ ولا أصل له لا في الشرع ولا القانون. فالشرع والقانون أعطى الحق للزوجة بطلب التفريق بينها وبين زوجها لعدة أسباب ذكرناها في مقال سابق. ومنها الطلاق للشقاق والضرر , فمجرد حدوث شقاق وضرر من بقاءها عند

قانون الخبراء المرسوم التشريعي 42 لعام 1979 المادة 1 ‌أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقاً لأحكام القانون في جدول يسمى “جدول الخبراء الاختصاصيين”. ولا يجوز لها أن تعين خبيراً من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خالياً من أسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها. ‌ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة

قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 1 لعام 2012 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة  1 أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في قوى الأمن الداخلي بأحكام قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي. ب. تتناول هذه القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط وصف