محامي عربي في كاسل

أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم………… تاریخ / / والمقيم في……أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اطلعت على العقد المبرم بين السيدين …… و …… المؤرخ في /   /    ببيع الأول للثاني ( يذكر المبيع ) […]

 الفريق الأول : البائع  الفريق الثاني: المشتري  المقدمة :  لما كان الفريق الأول قد باع الفريق الثاني بموجب العقد المسجل لدى السجل الموقت/ السجل العقاري بالعقد رقم …… تاريخ  /   /   العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… وكان الفريقان راغبين بإقالة هذا العقد والعودة لما كانا عليه

 نصت المادة (231) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن: “من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال”. يتضح من هذا النص أن عضو الضابطة العدلية لا يملك من معاملات التحقيق في الجنحة المشهودة سوى القبض على فاعل الجرم

حالات غصب العقار في البلد زادت كثيراً وخاصة مع هجرة الناس بالملايين فأصبحت البيوت فارغة مما حرك الرغبة لدى البعض باغتصاب العقارات على أمل أن يكون صاحبها قد مات أو هاجر الى منطقة غير معلومة. وقد عالج القانون هذه الحالات بطرق شتى منها الشكوى للنيابة العامة أو اقامة الدعوى المستعجلة لطرد الغاصب . الا أن

أساس 38 العمالية الخامسة قرار 22 العام 2014 محكمة النقض – الغرفة المدنية العمالية الخامسة يعقوب الحميد رئيساً منيرة الواسطي مستشاراً محمد الشمالي مستشاراً إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه . في القضاء : الما كانت دعوى المدعي تهدف إلى اعتبار الإصابة التي تعرض لها أثناء عمله

خص قانون أصول المحاكمات محكمة الصلح باختصاص نوعي شامل في دعاوي محددة مستمدة من طبيعة الحق الذي تحميه على سبيل الحصر، وذلك بغض النظر عن قيمة المدعى به فيها.  وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخله في اختصاصه، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص

  رسوم تعادل الشهادات العلمية القانون 36 لعام 2012 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ، الموافق 19 / 12 / 2012 م. يصدر ما يلي: المادة 1 تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية: 1. رسم تعادل الشهادة

تنظيم عمل دور الحضانة القانون 3 لعام 2015 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1436 هجرية الموافق 15/3/2015 ميلادية. يصدر ما يلي: الفصل الأول المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .

إجراءات الحجز الاحتياطي لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بناءً على  طلب مقدم من طالب الحجز إلى مرجع قضائي في إجراءات معينة. وعلى طالب الحجز أن يقدم كفالة نص عليها القانون، ومن حق المحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي . كما أن لطالب الحجز أن يطعن  بقرار رد طلبه في إلقاء الحجز. وتعتبر الأحكام

قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية المرسوم التشريعي 24 لعام 2010 رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي : المادة /1/: يقصد بالتعابير المدرجة أدناه أينما وردت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين إزاء كل منها… الوزارة/ وزارة الصحة. الوزير/ وزير الصحة. الدواء البشري: هو كل مستحضر