محامي عربي في هامبورغ

تقتضي القواعد القانونية بعدم امتداد سلطة المحاكم السورية الى خارج الدولة التي تمارس فيها سيادتها , وعلىغير المواطنين الذين لا يحملون جنسيتها, ويفيد هذا من حيث المبدأ امتداد لاحيتها او ولايتها القضائية على الأشخاص كافة الذين يقيمون في الدولة سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين, وعلى المواطنين الذين يحملون جنسيتها أينما كانوا ومع ذلك يكون مفيداً […]

ماهو الطلاق الاداري ( بالارادة المنفردة ) في سوريا : هو عبارة عن معاملة اسمها ( الطلاق الاداري أو بالارادة المنفردة )  وهي الحل السريع للطلاق عندما يرغب الزوج بإيقاع الطلاق عللى زوجته . حيث أن الطلاق هو حق للزوج وهو من يرمي يمين الطلاق على زوجته .  وبعضهم يسميه الطلاق التعسفي على اعتبار أنه

قانون الخبراء المرسوم التشريعي 42 لعام 1979 المادة 1 ‌أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقاً لأحكام القانون في جدول يسمى “جدول الخبراء الاختصاصيين”. ولا يجوز لها أن تعين خبيراً من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خالياً من أسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها. ‌ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة

تعد إجراءات التنفيذ على العقار من أعقد وأطو إجراءات التنفيذ. وتمر هذه الإجراءات بالحجز على العقار بوضع إشارة حجز على صحينته ومن ثم تبليغ المحجوز عليه بالحجز، وبعد ذلك تبدأ عملية بيع العقار من خلال إعداد قائمة شروط البيع وتحديد موعد جلسة البيع والإعلان العام والخاص عن البيع وزمأنه، ثم مرور عملية البيع بجلسات بيع

وقد نصت على هذه الحالات المادة / 298/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي: -1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً أو للصرف منها في غرض معين: ويقصد بالنفقة المقررة المبالغ التي يحكم بها الأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم. أما النفقة المرتبة مؤقتاً فهي التي

قانون الحفاظ على الطاقة القانون 3 لعام 2009 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1430 هجري الموافق في 15/2/2009 ميلادي، يصدر ما يلي: الباب الأول تعاريف ومصطلحات المادة 1 تعاريف يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: ·       القانون:

إحداث المؤسسة العامة للنفط المرسوم التشريعي 15 لعام 2009 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:   المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها :– الوزارة : وزارة النفط والثروة المعدنية .– الوزير : وزير النفط والثروة المعدنية .– المؤسسة : المؤسسة العامة للنفط

 تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة المرسوم التشريعي 35 لعام 2015   رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة  1 يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:الوزير .. وزير الكهرباء.الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو

  إحداث الهيئة العامة للاستعشار عن بعد المرسوم التشريعي 23 لعام 2014 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 قصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إلى جانب كل منها: – الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. – الوزير: وزير الاتصالات والتقانة. – الهيئة: الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

إحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية القانون 13 لعام 2012 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي.يصدر ما يلي: المادة (1) أ- تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة أسهمها كافة وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي