محامي عربي

محامي عربي

محل عقد التأمين 1- الخطر المستبعد من التأمين

تحديد الخطر والأخطار المستبعدة من التأمين يعد الخطر عنصراً أساسياً في التأمين وهو المحل الرئيس لعقد التأمين. لذلك لابد في عقد التأمين من تحديد الخطر المؤمن تحديداً دقيقاً. والأصل أن تحديد الخطر المؤمن يعود إلى طرفي العقد وفقاً لمبدأ حرية الإرادة، والعقد شريعة المتعاقدين. إلا أن هنالك بعض الأخطار التي تستبعد من التأمينويكون استبعادها إما […]

محل عقد التأمين 1- الخطر المستبعد من التأمين قراءة المزيد »

محامي عربي

محل عقد التأمين 1- الخطر – أنواع الخطر :( الثابت – المتغير – المحدد)

     أنواع الخطر إذا ما توافرت في الخطر الشؤون القأنونية والشروط الفنية وكان قابلاً للتأمين فان هذا الخطر يكون على أنواع مختلفة يساعد تحديد أوصاف الخطر على التمييز فيما بينها، فقد ذهب بعضهم انطلاقاً من تحديد أوصاف الخطر إلى التمييز بين أنواع متباينة منه لذلك يوصف الخطر من حيث إمكان تحقيقه بأنه إما خطر

محل عقد التأمين 1- الخطر – أنواع الخطر :( الثابت – المتغير – المحدد) قراءة المزيد »

محامي عربي

محل عقد التأمين 1- الخطر : تعريفه – شروطه

تعريف الخطر لم تبرز محاولات الفقه – في تعريف الخطر وفي تقسيماته للأخطار وفي تعيينها الحد الفاصل بين الخطر كمحل رئيس لعقد التأمين، وبينه كأساس لتحديد أداءات كل من المتعاقدين. وظهرت فكرة الخطر في عقد التأمين غير محددة المعالم، اختلط فيها كيف الخطر بكمه، رغم تباين المعنى والوظيفة التي يؤديها كل من الأمرين. فكيف الخطر

محل عقد التأمين 1- الخطر : تعريفه – شروطه قراءة المزيد »

محامي عربي

تعريف عقد التأمين وخصائصه في القانون السوري

1- تعريف عقد التأمين  : عرف المشرع السوري عقد التأمين في المادة ( 713 ) من القانون المدني بما يلي : (( التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو

تعريف عقد التأمين وخصائصه في القانون السوري قراءة المزيد »

الخصائص العامة لعقد تقديم الاستشارة القانونية

عقد تقديم الاستشارة كما بينا سابقا بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المستشار أن يقدم مشورة اللمستفيد لقاء أجر يحصل عليه ، من شأن هذه الاستشارة أن ترشد وتعين المستفيد على اتخاذ قراره المناسب .  ومن هذا التعريف يتبين لنا أن لعقد تقديم الاستشارة عدد من الخصائص يتميز بها نعرض لها على الوجه الاتي :  اولاً :

الخصائص العامة لعقد تقديم الاستشارة القانونية قراءة المزيد »

تعريف عقد تقديم الاستشارة القانونية

على الرغم من الأهمية البالغة لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، فقد لامسنا كثرة الدراسات لهذا النوع من العقود إلا أنها لم تكن معمقة لتناول هذا العقد بشيء من التحليل والتأصيل والتفصيل هذا من جانب. من جانب أخر فأن المهمة الرئيسة عند التعريف بأي شيء تقتضي اكتشاف ماهية هذا الشيء ، ومن ثم تحديد العناصر التي

تعريف عقد تقديم الاستشارة القانونية قراءة المزيد »

الشركة القابضة ( تعريفها وأحكامها) بإختصار

مفهوم الشركة القابضة: تعد الشركة القابضة أحد مظاهر تجمع الشركات ووسيلة من وسائل التركيز الاقتصادي الذي ينشأ عن هذا تجمع، الذي قد يتم إما بتملك شركة أسهما في رأسمال شركة أخرى بما يجعلها تتدخل في إدارتها وتسيطر عليها وعلى القرارات التي تتخذها فتسمى الشركة المالكة للأسهم ” الشركة الأم Mother Company ” ” Société –

الشركة القابضة ( تعريفها وأحكامها) بإختصار قراءة المزيد »

الاختصاص في جرائم الانترنت في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا

أولاً : الولايات المتحدة:  لجأ القضاء الأمريكي لحل مشكلة الاختصاص إلى مبدأ الاختصاص الشخصي “PERSONAL JURISDICTION ” المقرر في الدستور الأمريكي، والذي يجعل المحاكم الأمريكية تختص بنظر جرائم الإنترنت في حالتين، هما: الأولى: وجود مرتكب الجريمة في الدولة. الثانية: أن يكون لمرتكب الجريمة وجودة كافية في الدولة، أي أن يكون للجاني حد أدنى من الاتصال

الاختصاص في جرائم الانترنت في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قراءة المزيد »

الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم في الانترنت

نصت المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة. ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن

الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم في الانترنت قراءة المزيد »

شرط أن يكون المال مملوكاً للغير في جريمة السرقة

القاعدة أن الإنسان لا يسرق ماله.  فالسرقة هي اعتداء على الملكية، وهذا الاعتداء لا يمكن تصوره إلا إذا أصاب مالا غير مملوك للسارق.  إلا أنه لا يكفي لقيام السرقة أن ينصب الاعتداء على مال غير مملوك للسارق، بل يجب أن يكون المال مملوكة للغير وقت الاستيلاء عليه. وبذلك يتحلل هذا الشرط إلى عنصرين: عدم ملكية

شرط أن يكون المال مملوكاً للغير في جريمة السرقة قراءة المزيد »

Scroll to Top