محامي مجانا

س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمةالاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟ ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعيالأخيرة بحسبان […]

س 319 -أدلى خصمان بدفوعهما في أساس النزاع وبعد ذلك أثار أحدهما مسألة عدمالاختصاص المحلي وأبرز اتفاقاً سابقاً على المحاكمة يعين محكمة أخرى للفصل في النزاعلتعزيز طلبه بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى ، فهل يحق له ذلك ؟ وما المخرج القانوني كي يصبح الدفع منتجاً ؟   ج 319- لا يحق للخصم إثارة

س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟ ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ، فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم. ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 /

 تعريف العول:  لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد. واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.  دليل مشروعية العول: أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.  فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:  والله ما أدري

نصيب الأم من الميراث له حالات وهي الآتية : أ- تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أم أنثى، أو مع وجود عدد من الإخوة أو الأخوات من جهة كانوا اثنتين فأكثر. ب- تأخذ الثلث كاملاً عند عدم وجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات. ج- أن يكون مع الأم أب وأحد

ميراث الجد الصحيح أوالعصبي: وهو كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب وأما الذي يدلي إلى الميت بأنثى فيسمى بالجد الرحمي أو الفاسد، كأبي الأم فهو من ذوي الأرحام، ولذلك لا يكون صاحب فرض ولا تعصيب.  ودليل توريثه من القرآن قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما ال } (11) سورة النساء

س 295 – ورد في المادة 240 أصول مدنية بأنه ” لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكنخصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجةالأولى ولم تستجب لهذا الطلب ..” فما هي الحكمة من ذلك الاستثناء الذي استحدثه قانونأصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 ؟

س 284 – ما هي أنواع التدخل ؟ و هل تختلف آثاره باختلاف نوعه ؟ مع التعليل ج 284 – التدخل إما تبعي ( تحفظي ) وإما أصلي ( هجومي ) ، ويهدف المتدخل في التدخل التبعي إلى مراقبة سير الإجراءات أو عن طريق الانضمام لأحد الخصوم ودعم وجهة نظره فيالدعوى ، بينما يطلب المتدخل

س 283 – ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى ؟ ج 283 – يتطلب القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط ، ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة ، وهو بمثابة مدعي يفترض أن تتوافر فيه المصلحة الواجبة لرفع الدعوى المستقلة. ( نقض

س 306 – هل يجوز التدخل في الدعوى الجزائية ؟ ج 306 – لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على ذلك ، ولذلك يتوجب الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية الذي أجازه في المادة 161 أصول مدنية ( نقض هيئة عامة قرار 332 أساس 77 تاريخ 22 / 7 / 2002 ) (مجموعة الألوسي لاجتهادات