محامي مجانا

عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة القانون رقم 97 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 8 / 1434 ه الموافق 23 / 6 /2013 . يصدر مايلي: المادة 1- كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس […]

الجمهورية العربية السورية وزارة الإدارة المحلية والبينة المديرية العامة للمصالح العقارية الرقم 225 / ت . ع الموضوع فاكس – عاجل التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقرار رق 5 لعام 2020 بشان إرفان اشعار مصرفي بتحويل الثمن أو جزء منه في معاملات لبيع السيد مدير المصالح العقارية في………………. نثبت لكم فيما يلي: – قرار مصرف سورية المركزي

أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع ع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة. والاجتهاد القضائي على

أولاً : قفل باب المرافعة: قفل باب المرافعة هو: قرار تصدره المحكمة يتضمن صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها، بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم، ويمكن أن يكون صريحة، وقد يكون ضمنية بأن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد ختام المرافعة، أو بعد أن تبدي النيابة العامة طلباتها إن كانت طرفاً منضماً، فلا يقفل باب

أولاً : أقسام الأعمال الولائية للمحاكم : بمراعاة معيار علة النشاط الولائي للمحاكم الذي تقدمت الإشارة إليه، فإنه يمكن تقسيم الأعمال الولائية إلى عدة زمر، نذكر أربعة منها وهي الأهم:  1- لأعمال التي تقوم بها المحاكم لحفظ أموال المحجورین، كتعيين الأوصياء والقامة والإذنلهم.. إلخ.  ۲- ما تجريه المحاكم الشرعية من الأعمال الإدارية المتعلقة بحالة الإنسان

أولاً :  الطبيعة القانونية للعمل الولائي : يجد المشرع أحيانأ أن يتوقف سلطان الإرادة في إحداث آثار قانونية معينة على تدخل من جانب الدولة لاعتبارات خاصة مثل التأكد من ملاءمة العمل وقانونيته، أو لحماية صاحب المصلحة من تعسف، أو عدم خبرة صاحب الإرادة القائم بالعمل، أو للتأكد مقدمة من توافر الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها

أساس 670 شرعية قرار 629 العام 2014 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية محسن الخطيب رئيساً فريد کردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : النقوط – اختصاص اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية النظر في الطعن : إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع

طرق إثبات النسب المقدمة: إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. إنَّ من أهمِّ مقاصد الشريعة الإسلامية حفظَ الإنسان في دينِه ونفسه وعقله

هذا الاجتهاد مهم جداً لأنه يتعلق بحالة كثيراً ما تحصل وكثيرأُ ما نسال عليها . وهي حالة انتهاء مدة عقد الايجار المنظم وفق قانون الايجار الجديد عام 2006 المحدد المدة والذي لم يتم تنفيذه باخلاء الستأجر من العقار المأجور . أي هي حالة انتهاء العقد وبقاء المستأجر في العقار ودفعه الأجرة المذكورة في العقد بدون

تمهيد وتقسيم: يقتضي الفصل في الخصومات الحضور والمواجهة أمام المحاكم، وتحويل الحقائق المادية أو الواقعية إلى حقائق قضائية قبل إصدار الأحكام من قبل القاضي الذي ينظر في ادعاءات الخصوم وحججهم من خلال ما يتم تقديمه من قبلهم عملا بمبدأ حياد القاضي في صنع الأدلة، وإن كان هذا لا يمنعه من توجيه إجراءات الخصومة بحيث تؤدي