محامي يترافع لوجه الله

إقرار بطلاق زوجة طلقة بائنة مسبوقة بأخريين أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/ …وتاريخ /   /   ومقيم في …… أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بعد الدخول بتاريخ /    / طلقت زوجتي السيدة …… بنت […]

عقد توكيل بزواج من بنت معينة  أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … / … تاريخ //  أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني وكلت السيد …… بن …… بتزويجي من الآنسة …… بنت …… علی

  عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين  بتاريخه أدناه اجتمع بمدينة …… . – السيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / وكيلا عن السيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ …… ومفوضا

س 314 -ما الغرض التي توخاه المشرع في اشتراط أن يُبدي الخصوم جميع طلباتهم و دفوعهمدفعة واحدة ؟ ج 314 – الغرض هو قطع الطريق على المماطلة والتسويف. إذ إن إفساح المجال أمام الخصوملإثارة دفوعهم مجزأة وتقديم دفوع جديدة بعد إخفاقهم في الدفوع السابقة يؤدي إلى تأبيد الخصومات وإلحاقه أفدح الضرر بمصالح المتقاضين والإساءة البالغة

س 319 -أدلى خصمان بدفوعهما في أساس النزاع وبعد ذلك أثار أحدهما مسألة عدمالاختصاص المحلي وأبرز اتفاقاً سابقاً على المحاكمة يعين محكمة أخرى للفصل في النزاعلتعزيز طلبه بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى ، فهل يحق له ذلك ؟ وما المخرج القانوني كي يصبح الدفع منتجاً ؟   ج 319- لا يحق للخصم إثارة

س 320 -دفع المدعى عليه أمام محكمة بعدة دفوع منها عدم الاختصاص المحلي فأحيلتالدعوى إلى محكمة أخرى ، فأثار المدعى عليه دفوعاً جديدة أمام المحكمة الثانية وطلب إحالةالدعوى إلى محكمة ثالثة بسبب الاختصاص المحلي . هل يجوز له ذلك ؟ ج 320 -نعم يجوز له ذلك، طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للإحالةالأولى

  1-تعريف الخنثى : المراد بالخنثى عند علماء المواريث: الآدمي الذي له آلة ذكر وألة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدا منهما. 2 – حالات الخنثى المشكل: للخنثى المشكل حالتان: الحالة الأولى: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.  الحالة الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرا أو بلغ ولم

ذكر علماء الفرائض قواعد حسابية من أجل معرفة أصول المسائل الإرتية لمعرفة سهام كل وارث وحصته من غير كسر، وهي كالآتي:  1- إذا كان الوارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض وحده، فأصل المسألة مخرج حصة ذلك الفرض . ومثال ذلك: كزوج وابن، فنصيب الزوج الربع، والباقي للابن، وأصل المسألة من 4 يأخذ الزوج الربع وهو

نصيب الأم من الميراث له حالات وهي الآتية : أ- تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أم أنثى، أو مع وجود عدد من الإخوة أو الأخوات من جهة كانوا اثنتين فأكثر. ب- تأخذ الثلث كاملاً عند عدم وجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات. ج- أن يكون مع الأم أب وأحد

ميراث الجد الصحيح أوالعصبي: وهو كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب وأما الذي يدلي إلى الميت بأنثى فيسمى بالجد الرحمي أو الفاسد، كأبي الأم فهو من ذوي الأرحام، ولذلك لا يكون صاحب فرض ولا تعصيب.  ودليل توريثه من القرآن قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما ال } (11) سورة النساء