مكتب محاماة

لتحميل بحث شرح الضابطة العدلية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية بتقديم المواد والأعمال الفريق الأول: رب العمل (مالك / متعهد) الفريق الثاني:مقاول كهربائي المقدمة: لما كان لفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من

عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الحفريات الفريق الأول : رب العمل ( المالك / المتعهد ) الفريق الثاني : مقاول الحفريات المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً / أو متعهداً إنشاء بناء على /العقار رقم (    ) من منطقة  (    ) العقارية بمدينة (     ) راغب بإجراء الحفريات اللازمة لإقامة بناء مكون من (       )

عقد مقاولة لتنظيم حديقة ( تقديم فرش تربة زراعية وأعشاب وأشجار ) الفريق الأول :رب العمل ( المالك/ أو المتعهد ) الفريق الثاني: المقاول المقدمة: لما كانا لفريق الأول مالكاً / أو متعهداً  باكساء العقار رقم (     ) من منطقة (     )العقارية في (     ) والكائن بشارع وهو راغب في فرش حديقته بالتربة الزراعية من

إنذار من رب عمل لمقاول بفسخ المقاولة إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      ) من المنذر: ( رب العمل)  المقيم في إلى المنذر: (المقاول)     المقيم في الإنذار: بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   والذي تعهدتم بموجبه بـ (                ) . وكنت قد نفذته على

عندما تقع جريمة، ينشأ للدولة الحق في معاقبة مرتكب هذه الجريمة، ولكن حتى لا يزج بشخص في السجن من دون أدلة كافية على ارتكابه الجريمة، لابد من البدء بتحقيق أولي لجمع المعلومات والأدلة والكشف عن الفاعلين وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تحيلهم بدورها إلى المرجع القضائي المختص. وتسمى هذه المرحلة ب (مرحلة التحقيق الأولي)،

قانون مكافحة المواد المخدرة – الجداول: 1 المادة 1 – الجداول : 1 2 3 4 5 6 7 8 المادة 2 – الجداول : 1 المادة 6 – الجداول : 1 2 3 المادة 7 – الجداول : 1 2 3 4 5 المادة 21 – الجداول : 1 2 3 4 5 المادة

1- مدى حجية القرار الناقض: يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض، وهو ما يسمى بالقرار أو الحكم الناقض (م 264 أصول). فمن متعلقات النظام العام أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى، وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض، اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم، وعدم اتباع القرار

تنص المادة (254/هـ – و) على أنه لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء الطعن بالنقض، إنما يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها. على أنه ولئن كان إيراد أسباب الطعن في لائحته من الشروط اللازمة قانون لقبوله شكلا، فإنه ليس يكفي